أقرّ الكنيست، يوم أمس الأربعاء 2025/02/19، بالقراءتين الثانية والثالثة، تعديلًا على "قانون الدخول إلى إسرائيل"، يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر المحرقة أو هجمات 7 أكتوبر، أو يدعم ملاحقة إسرائيليين قضائيًا على خلفية خدمتهم الأمنية والعسكرية.

وصوّت "12" عضو كنيست لصالح التعديل القانوني دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".

وبموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة إسرائيل، ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر المحرقة أو أحداث 7 أكتوبر، أو تدعو لمحاكمة إسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.

ودافع بوسكيلا عن التشريع القانوني، مشددًا على أن إسرائيل مثل أي دولة أخرى في العالم، ملزمة بحماية نفسها، مواطنيها، جنودها وهويتها القومية.

وأضاف: أن "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".

كما شدد على أن إسرائيل "دولة ديمقراطية لكنها ليست ساذجة"، وقال: أن "من يدعم إسرائيل سيُستقبل باحترام، أما من يحاول التشكيك في وجودنا، فلا مكان له بيننا".

وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو "منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها، بمواطنيها، بممثليها الرسميين، بأمنها، بعلاقاتها الخارجية وبمصالحها التجارية".

وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار المحرقة أو أحداث 7 أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة إسرائيليين دوليًا".