فرقت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، مئات اليهود المتشددين "الحريديم" من رافضي التجنيد بعدما أغلقوا الطريق المؤدي إلى قاعة المؤتمرات الوطنية في مدينة القدس، وسط دعوات لحل أزمة القانون وأخرى لإجبارهم على الانضمام للجيش.

وقالت "القناة 12" الخاصة: إن "مئات اليهود المتشددين أغلقوا الطريق المؤدية إلى قاعة المؤتمرات الوطنية في القدس أثناء انعقاد مؤتمر لتكريم جنود متدينين، ورددوا هتافات من بينها "نموت ولا نتجند" و"السجن وليس الجيش".

وأضافت: "الشرطة الإسرائيلية فرقت المتظاهرين باستخدام الهراوات وخراطيم المياه، وألقى المتظاهرون الحجارة اتجاه عناصر الشرطة في المكان، ورددوا شعارات ضدهم من قبيل "نازيون" و"قتلة".

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بإصابة "3" عناصر من شرطة الاحتلال بجراح عقب وقوع مواجهات خلال المظاهرة.

يأتي هذا في وقت تسود فيه حالة من الجدل بشأن قانون تجنيد الحريديم، حيث هدد رئيس حزب "شاس" آريه درعي، بحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتم حل أزمة القانون خلال شهرين.

في المقابل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في إحاطة أمنية قدمها للجنة شؤون الأمن والخارجية بالكنيست، أمس، إن "هناك حاجة أمنية واضحة بعد الحرب لزيادة عدد المجندين الحريديم".

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل "تمزيق" أوامر الاستدعاء.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة ولا يخدمون بالجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن "الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".

وعلى مدى عقود تمكن الحريديم عند بلوغ 18 عامًا، "سن الالتحاق بالخدمة في إسرائيل" من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمعاهد الدينية، حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عامًا حاليًا).

وتقول المعارضة الإسرائيلية: إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعد حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية للحيلولة دون انسحابهم من حكومته وتفكيكها".