قال رئيس المعارضة وحزب "ييش عتيد" يائير لبيد، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، يوم أمس الإثنين 2025/01/27، إنه "يوجد حديث قوي عن أن وزير الأمن يسرائيل كاتس، يشترط تعيين جنرال في منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بتأييد قانون إعفاء الحريديين من الخدمة في الجيش".

وأضاف: "أتوقع من المرشحين الثلاثة أن يقولوا للوزير إن شرطهم للتعيين هو ألا يكون هناك قانون كهذا".

وتعارض الأحزاب الحريدية الشريكة في الائتلاف تجنيد الحريديين للجيش، وتهدد بإسقاط الحكومة إذا تم سن قانون يلزم بتجنيد الحريديين، وأجرى كاتس، الاحد، مقابلات مع ثلاثة جنرالات مرشحين لمنصب رئيس أركان الجيش.

كذلك قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، إنه "سمعت بالأمس وزير الأمن يصرح بأنه يبحث عن رئيس هجومي لأركان الجيش وقادر على هزم العدو، ولكن الأقوال تتناقض مع الأفعال".

وأضاف: "ما نسمعه اليوم مما حدث أمس في الكِرياه (مقر وزارة الأمن والجيش في تل أبيب)، خلال لقاءات وزير الأمن مع المرشحين لرئاسة أركان الجيش، أن ما يهمه هو مدى استعداد المرشح لتأييد قانون التهرب من الخدمة العسكرية، وعمليًا، هذا سيكون الاعتبار الوحيد والحاسم في اختيار رئيس أركان الجيش القادم".

وتابع: "حان الوقت لقول ذلك كحد السيف، لا يتجندون لا ينتخبون، ولا يعقل أن الأشخاص الذين لا يمتثلون في مكاتب التجنيد، يمتثلون في صندوق الاقتراع".

وعقب كاتس على أقوال لبيد وليبرمان، ببيان مقتضب، جاء فيه: أنه "على عكس أكاذيب المعارضة، لم يُسأل أي مرشح لرئاسة أركان الجيش ولو سؤالًا واحدًا في موضوع قانون التجنيد".

وكان كاتس قد استعرض أمام لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" مشروع قانون التجنيد، وأنه يقضي بتجنيد 50% من الحريديين في سن التجنيد الإلزامي على مدار سبع سنين، وأن مشروع القانون لا يشمل عقوبات ضد الحريديين الذين لا يتجندون أو المعفيين من التجنيد.