أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" أنّ قيام منظومة الاحتلال الاستعماريّة بإبلاغ الأمم المتحدة قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هو تعد سافر على كافة القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، وعلى وجه الخصوص؛ القرار الدولي رقم (302) والذي أنشئت بموجبه (الأونروا).

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الإثنين، أنّ شعبنا لن يُهادن أو يساوم على حقوقه الوطنيّة المشروعة مهما كلّف ذلك من تضحيات.

وتابعت أن ما تتخذه منظومة الاحتلال الاستعماريّة من إجراءات فعليّة في تصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ضمن مخططاتها التصفويّة المتوازية مع حرب الإبادة الممنهجة منذ السابع من تشرين الأول الماضي؛ لن تجدي نفعا أو تؤسّس وقائعَ مغايرة للحقائق التاريخيّة التي تؤكّد حق شعبنا في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وبيّنت (فتح) أنّ الحركة ومعها جماهير شعبنا في الوطن والشتات ستفشلان المشاريع التصفويّة لقضيّتنا، وستتصديان لكافة المحاولات التي من شأنها تبديد حقوق شعبنا الوطنيّة المشروعة.