ادانت كل من منظمة التعاون الإسلامي والخارجية الاردنية، قرار الاحتلال الذي نص على الاستيلاء على مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة. 

"التعاون الإسلامي" تدين قرار الاحتلال الاستيلاء على مقر وكالة الأونروا بالقدس المحتلة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، القرار غير القانوني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على الأرض المقام عليها وكالة "الأونروا" في القدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية.

واعتبرت المنظمة في بيان صدر عنها، أن هذا القرار امتداد للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض وجود "الأونروا" وولايتها وأنشطتها ودورها كمنظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وأكدت أن كل الإجراءات غير القانونية بما فيها مناقشة مشاريع قوانين باطلة لنزع الشرعية عن الوكالة، والاستهداف الممنهج لمنشئاتها، وقتل وإصابة مئات العاملين والنازحين في المدارس التابعة لها، تشكل في مجملها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة.

وجددت التأكيد على أهمية وكالة الأونروا كعامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة.

وطالبت المنظمة، المجتمعَ الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي احترام التفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها.

الأردن تحذر إسرائيل من الاستيلاء على المقر الرئيسي للاونروا

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، من إقدام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الاستيلاء على المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا".

وعبرت، في بيان لها الليلة عن إدانتها الشديدة للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم "2334"، وتتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها.

وشدد على أن استهداف الأونروا المتكرر يمثل تعديًا واضحًا على حصانة المؤسسات الأممية، وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بما في ذلك القرار رقم "2730" الذي يلزم بحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وحذر السفير القضاة من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال الأنروا سياسيًا وعرقلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وخصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية.

كما شدد على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الأونروا سياسيًا وماليًا لحماية ولايتها الأممية وضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.