تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد، نظام تسجيل الشركات الإلكتروني الموحد (بوابة الأعمال) في مقر وزارة الاقتصاد برام الله، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشركاء الدوليين والقطاع الخاص.

وفي كلمته، أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن إطلاق النظام هو نتيجة سنوات من العمل المستمر والجهود المبذولة لتحقيق أهداف وطنية سامية، قائلاً: "نهنئ الجميع بهذا الإنجاز، خاصة وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الاتصالات، وسلطة النقد، الذين قدموا جهداً ملحوظاً في مجال الدفعات الإلكترونية والمالية، وكذلك الشركاء الدوليين الذين ساهموا في العملية التنموية في بلدنا".

وأشار مصطفى إلى أن معدلات الاستثمار في فلسطين تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب الوضع المالي والأمني والسياسي ومعيقات الاحتلال، ما يستدعي إيجاد وسائل لاستعادة وزيادة وتيرة الاستثمار. وأضاف أن التحول الرقمي، الذي تقوده وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، يعد جزءاً من برنامج حكومي متكامل لتحسين البيئة الاستثمارية وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال.

وأكد رئيس الوزراء أن التسجيل الإلكتروني للشركات هو خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على برامج متعددة تشمل التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار، وتعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال خلال الأشهر القادمة.

وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، قال مصطفى: "التزامنا نحو غزة، والضفة، والقدس هو التزام ثابت، بتوجيهات السيد الرئيس. نحن نعمل على توفير كل ما يمكن لأبناء شعبنا، ونستعد لإعادة بناء غزة بعد انتهاء الحرب، فإعادة بناء غزة ليست فقط مسألة وطنية، بل هي إنسانية وحقوقية أيضاً".

وأضاف: "ما يحدث في غزة مخيب للآمال بسبب الموقف الدولي البائس. ولكننا مستمرون في مسؤولياتنا، والخطط جاهزة لتلبية احتياجات أهلنا في غزة ولقيادة عملية الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار".

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الوطني: "إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني هو خطوة مميزة نحو التحول الرقمي وأحد أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة. أصبحت وزارة الاقتصاد الآن الأولى في تقديم خدمات مؤتمتة بالكامل، تشمل طباعة شهادات الشركات وسداد الرسوم إلكترونيًا من أي مكان".

وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتعديل بياناتها عبر منصة موحدة، ما يتيح الوصول السريع إلى المعلومات وتنفيذ التحديثات المطلوبة دون الحاجة إلى الوجود الشخصي. كما يتيح النظام إمكانية إيداع البيانات المالية والحصول على شهادات موثوقة تحتوي على رمز QR للتحقق الإلكتروني، ما يساهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وأكد وزير الاقتصاد أن الحكومة مستمرة في تحسين بيئة البدء بالأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية، مع التركيز على تطوير قوانين مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون التجارة الإلكترونية وقانون الإفلاس.

كما قدم شكره لكل الشركاء، خاصة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، على دعمهم المتواصل لوزارة الاقتصاد الوطني والتزامهم بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في فلسطين.