القاهرة-

قال عضو المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي لوكالة «فرانس برس» عقب انتهاء الاجتماع: «اتفقنا على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني بداية شباط (فبراير) المقبل». وأضاف ان «القانون الاساسي الفلسطيني ينص على ان يدعو الرئيس الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني لعقد دورة جديدة للمجلس بموجب مرسوم رئاسي».

واضاف: «اتفقنا على انعقاد المجلس التشريعي في أسرع وقت ممكن، وان تتخذ القرارات في شأن انعقاد المجلس وسير اعماله وقراراته بالتوافق بين الكتل البرلمانية». وتابع: «تم الاتفاق ايضاً على معالجة الآثار الناجمة عن تعطيل المجلس التشريعي بروح التوافق، بما فيها ايجاد حلول لقضية خطف الاحتلال عدداً من اعضاء المجلس، وسيتم عقد اجتماعين للكتل البرلمانية، واحد في الضفة الغربية وآخر في غزة، للتحضير للجلسة الاولى للمجلس التشريعي». واوضح ان اجتماعات الكتل البرلمانية في غزة والضفة ستعقد في 15 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأشار البرغوثي الى ان اولى مهمات المجلس التشريعي ستكون «المصادقة على الحكومة الجديدة واقرار قانون الانتخابات التي سيتم إجراؤها في أيار المقبل».
في تطور إيجابي اتفقت الفصائل الفلسطينية عقب لقاءين مطولين على آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة، وأهمها تسمية أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وينتظر أن يشهد اجتماع اليوم لقيادة منظمة التحرير والأمناء العامين للفصائل إنهاء ملف المنظمة، على أن تشهد الأيام القادمة خطوات فعلية على الأرض لإزالة آثار الانقسام.

وأعلن مسؤولون من حركتي فتح وحماس التوصل إلى اتفاق على آلية تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، المتمثلة في منظمة التحرير، والأمن، والانتخابات، والحكومة، والمصالحة المجتمعية.

وجرى خلال الجلسة المسائية تسمية تسعة أشخاص من الشخصيات المستقلة وثلاثة من الاحتياط لعضوية لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة رئيس اللجنة الحالي الدكتور حنا ناصر.

واختير كل من إلى جانب ناصر، الدكتور رام الحمد الله، وياسر موسى حرب، ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكر النشاشيبي، وأحمد الخالدي، واسحاق مهنا، ويوسف عوض الله، كأعضاء أساسيين، فيما أختير أربعة من الاحتياط، هم جورج جقمان، وعصام يونس، وطالب عوض، وناظم عويضة، لإضافتهم للجنة إذا ما اعتذر أحد الأساسيين.

وسترفع هذه الأسماء للرئيس الفلسطيني محمود عباس لإصدار مرسوم رئاسي بتكليفها، لتبدأ عملها بشكل رسمي.

وقال عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح في مباحثات المصالحة أن اجتماعات الفصائل 'توجت بنجاح كامل وفق ما كان مبرمجا له'، لافتاً إلى أن كل بنود اتفاق المصالحة وضعت على الطاولة أمام الجميع، بمحاوره الخمسة.

وقدم الأحمد في تصحيح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 'وفا' شرحاً لما تم التوافق عليه، وقال بالنسبة لملف تشكيل حكومة التوافق، تم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في لقائهما الشهر الماضي، حيث أكد المجتمعون على ضرورة تشكيل حكومة التوافق الوطني بموجب ما نص عليه الاتفاق في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر المقبل.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تجرى المشاورات منذ الآن لتجاوز موضوع الحكومة، وإنجازه في الموعد المحدد، على اعتبار أن الأمر 'يشكل حلقة أساسية في طريق تنفيذ بنود اتفاق المصالحة'، وبخصوص موضوع منظمة التحرير، قال أنه جرى نقل مناقشة الملف للجنة المختصة بالموضوع والتي ستجتمع برئاسة الرئيس عباس اليوم الخميس، وبمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني، والأمناء العامين للفصائل، إضافة إلى أربعة شخصيات مستقلة.

وأوضح أنه أصبح هناك شبه تفاهم حولهم، للمشاركة في اجتماع لجنة منظمة التحرير، لافتا إلى أن هذه اللجنة تختص بتفعيل المنظمة، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد.

وبحسب ما علمت القدس العربي فإن كلا من منيب المصري، ومصطفى البرغوثي، وياسر الوادية، سيكونون ضمن الشخصيات المستقلة التي ستحضر اجتماعات اللجنة القيادية العليا. إلى ذلك فقد قال رئيس وفد فتح أن تم تشكيل لجنة موسعة وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة، لمعالجة ملف المصالحة المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستبدأ اجتماعاتها وعملها خلال أسبوع في كل من الضفة وغزة، للبدء بتنفيذ ما ورد باتفاق المصالحة حول هذا الموضوع'.

وبشأن الانتخابات، قال الأحمد أنه جرى التأكيد على عقدها في موعدها وفق ما جاء في وثيقة المصالحة، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.

وأشار إلى أن أسماء اللجنة التي جرى الاتفاق عليها سترفع للرئيس عباس لإصدار المرسوم الخاص بها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إشهارها وتشكيلها.

وبخصوص ملف الأمن قال الأحمد أن هذا الملف مرتبط بتشكيل الحكومة، معربا عن أمله بأن تبدأ جهود إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية فور تشكيل الحكومة، وبرعاية مصرية ودعم جامعة الدول العربية.

كذلك أشار إلى أنه جرى بحث بعض القضايا والمشاكل تحت عنوان 'إجراءات بناء الثقة'، والمتعلقة بالمعتقلين السياسيين سواء في غزة أو الضفة الغربية، وكذلك قضايا منع السفر في غزة، وتم الاتفاق على إلغاء بإذن السفر المفروض على المواطنين في القطاع، وعدم النيل من حرية السفر المكفولة لأي مواطن، إلا إذا وجد أسباب جنائية أو حكم قضائي.

كذلك قال أنه جرى الاتفاق على عودة نشطاء فتح الذين غادروا قطاع غزة عقب سيطرة حركة حماس إلى بيوتهم دون أس عوائق.

وأكد على أن كل قضايا 'إعادة الثقة' التي جرى الاتفاق عليها ستتم بإشراف مصري مباشر، فيما ستكون مصر راعية لبقية القضايا، حيث ستكون هي المعنية بمتابعة تنفيذه على الأرض.

هذا وبينت من الأسماء التي ستمثل الفصائل في لجنة المصالحة المجتمعية اهتماماً كبيراً في عمل اللجنة، إذ حملت أسماء شخصيات قيادية كبيرة، فقد رشحت حركة فتح كلا من إبراهيم أبو النجا، وأشرف جمعة، وعبد الله أبو سمهدانة، فيما رشحت حركة حماس، نزار عوض الله، وإسماعيل رضوان، وزكريا معمر، ورشحت الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، ورشحت الجبهة الشعبية رباح مهنا، ومن الجبهة الديمقراطية صالح ناصر، إضافة لمسؤولين كبار من باقي التنظيمات الأخرى، كذلك شملت لجنة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة على أسماء قيادية كبيرة من التنظيمات الفلسطينية.

وسيشهد الأسبوع المقبل اجتماعات لهذه اللجان، وستكون الخطوات التي ستتخذ على أرض الواقع مقياس لمدى نجاحها في تثبيت البنود التي جرى التوافق على حلها.

وستتحمل لجنة المصالحة المجتمعية العبء الأكبر، حيث سيوكل لها مهمة إنهاء أي خلافات مجتمعية بين العوائل، بسبب عمليات قتل طالت نشطاء خلال فترة الانقسام.

وتشير الأرقام إلى وجود أكثر من 300 ناشط علاوة عن الجرحى سقطوا خلال عمليات قتال مسلحة اندلعت بين نشطاء من فتح وحماس قبل وخلال سيطرة الأخيرة على قطاع غزة منتصف شهر يونيو في العام 2007.

من جهته قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس أن اجتماع الفصائل الفلسطينية المنعقد في القاهرة برعاية مصرية، انتهى بالاتفاق على ستة بنود أساسية.

وقال في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه أنه جرى الاتفاق على تشكيل اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وكذلك الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة قبل نهاية شهر يناير المقبل، وإتمام الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل نهاية يناير المقبل برعاية مصرية مباشرة، وتشكيل لجنة فصائلية لإنهاء قضايا الحريات العامة بما فيها حرية السفر والتنقل وجوازات السفر.

وأوضح أنه تم إحالة ملف المنظمة إلى لقاء الإطار القيادي المؤقت والذي سينعقد اليوم الخميس، كذلك جرى الاتفاق على تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية، واعتماد اللجنة التي شكلت عام 2009، والتي قال أن عليها حصر كافة الشهداء والجرحى والمتضررين من الانقسام ووضع آليات لمعالجة قضاياهم.

ودعا المتحدث باسم حماس إلى ضرورة الإسراع في إنجاز هذه الملفات، واستغلال كافة الأجواء الإيجابية والمشجعة على إنجاز المصالحة 'حتى يتم تجسيد الشراكة الفلسطينية الحقيقية'.