قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن "الأوان قد آن لصحوة ضمير العالم والإنسانية لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق شعبنا، ومحاسبة الاحتلال العنصري المجرم على جرائمه ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأضاف المجلس الوطني، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم القتل الجماعي والمجازر بحق النازحين قسرا في قطاع غزة، عبر تعمد استهداف مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين التي كان آخرها مجزرة مدرستي حسن سلامة، والنصر في مدينة غزة هذا اليوم، وأدت إلى استشهاد أكثر من 30 مواطنا من بينهم 17 طفلا و6 سيدات، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأشار إلى أن النزوح القسري المتكرر بالتزامن مع قصف المنازل ومراكز الإيواء، وارتكاب المجازر التي تسببت بنزوح 97% من سكان غزة لعشرات المرات، وقرابة 200 ألف منهم لا زالوا في العراء والشوارع دون أدنى مقومات للحياة، عدا عن عدم توفر الخيام واكتظاظ مراكز الإيواء التي تواصل قوات الاحتلال استهدافها في ظل سياسة تقليص المناطق الإنسانية في المواصي وجنوب القطاع، وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، أدى إلى أن يعيش سكان غزة مجاعة حادة وعطشا وانتشار الأمراض والأوبئة التي باتت تحصد أروح العشرات يوميا، وتهدد حياة الآلاف، ما يستدعي تحركا دوليا حاسما لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لإنقاذ حياة المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتدابير محكمة العدل الدولية.

وحمل المجلس الوطني، الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن استمرار المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، عبر مواصلة دعمها السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال.

وأدان حالة الصمت الدولي إزاء تواصل جرائم الاحتلال من قتل وارتكاب المجازر والاعتقال التعسفي والتعذيب وسياسة الإهمال الطبي والتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين، التي ذهب حصيلتها العشرات من الشهداء والمفقودين، وحجم البطش والعنف والإرهاب الجسدي، والقتل البطيء، الذي يُمارس بحقهم، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من الصليب الأحمر الدولي، والدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف، للإعلان عن عدم التزام دولة الاحتلال الفاشي بالقانون الدولي الإنساني، وتفعيل كل التحركات والإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين في سجون الاحتلال والمدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

واعتبر المجلس الوطني أن "استمرار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر العاشر، وصمة عار على جبين الإنسانية، وأن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل وتقاعس عن القيام بواجباته الأخلاقية والقانونية والإنسانية في هذه اللحظات المأساوية والكارثة الإنسانية، التي عاشها ويعيشها شعبنا، فالصمت والعجز عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي الفاشي سيكون له عواقب وارتدادات وخيمة، ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل ستطال تداعياته النظام والأمن والسلم الإقليمي والدولي".