قالت الأمم المتحدة: إن "أمينها العام أنطونيو غوتيريش، سيقوم فورًا بإحالة فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، التي طلبت مشورة المحكمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وقال بيان صدر عن الأمم المتحدة باسم غوتيريش، الليلة الماضية: إن "الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدمًا في هذا الشأن".

وأكد غوتيريش ضرورة قيام الأطراف بإعادة الانخراط في المسار السياسي، الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية.

وأضاف: "إن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تمامًا وديمقراطية ومتواصلة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين".

يذكر أن فتوى العدل الدولية طلبت أيضًا من مجلس الأمن اتخاذ الاجراء لإنهاء الاحتلال حيث نصت الفتوى، من بين أمور أخرى، على أنه يتعين على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك، ووضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي المحتلة الفلسطينية.