طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بذكرى تأسيسه الـ59، بضرورة توفير الحماية للمرأة الفلسطينية في ظل ما تعانيه جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الاتحاد في بيان صحفي في بهذه المناسبة اليوم الإثنين، إن عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة أكد مرة جديدة أن المرأة الفلسطينية، لديها القدرة على تحمل المعاناة وتكريس ذاتها لحماية الحياة الإنسانية وعدم الاستسلام للاحتلال، الذي يحاول جعل قطاع غزة غير صالح للحياة.

وطالب اتحاد المرأة المؤسسات الدولية بوقف ازدواجية المعايير وعدم التمييز في التعامل مع الشعوب وفق منطق التمييز العنصري واتباع المقاربة الحقوقية بالاستناد الى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.  

ودعا الاتحاد في بذكرى تأسيسه، أبناء شعبنا إلى التوحد لمواجهة المخاطر والتحديات الجسام التي تطل برأسها لمنع حصول شعبنا على حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس.

وأكد الاتحاد رفض كل محاولات تهميش وإلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها شاهدا على نكبة شعبنا وتهجيره من أرضه.

ودعا إلى حملة مناصرة دولية لغزة وأهلها في المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات هيئة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بخصوص ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومتابعة تنفيذ أوامر اعتقال بحق مرتكبيها، ورفع الصوت حول انتهاكات الاحتلال ضد المعتقلين، والمطالبة بتحقيق دولي حول ظروف اعتقالهم، خاصة في معتقل "سيديه تيمان".

وعاهد الاتحاد، النساء الفلسطينيات بالالتزام بهوية الاتحاد الشعبية والديمقراطية وتطوير عمله السياسي والاجتماعي وعلى توسيع قاعدته وانتشاره والحرص على تمايزه كاتحاد شعبي جماهيري وديمقراطي واحترام العملية الديمقراطية واستحقاقاتها والتوجه نحو استمرار الاتحاد في التواصل مع النساء الفلسطينيات في جميع أماكن تواجدهن في داخل الوطن وفي بلدان اللجوء والشتات، ليكون قادراً على حمل هموم ومطالب المرأة المعيشية والدفاع عن قضاياها ومصالحها، متمسكا بحقها في المشاركة في مراكز صنع القرار وحقها في المساواة وإقرار القوانين اللازمة التي تحفظ كرامتها وتكرس العدالة الاجتماعية على قاعدة برنامج الاتحاد السياسي والاجتماعي ولوائحه الناظمة.