حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، اليوم الخميس، شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وشددت المجموعة المكونة من 30 خبيرا وبينهم عديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن تتوقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري عن إرساله "حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية".

وقال الخبراء في بيان: إن "هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وذكر الخبراء أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح جنوبي قطاع غزة، وأصدرت حكما طارئا تاريخيا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وأضاف الخبراء: "في هذا الصدد، ربما يعد الاستمرار في إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة".

وقالوا: إن "الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر يتميز بهجمات عشوائية وغير متناسبة على السكان المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك من خلال الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة والحارقة في المناطق المكتظة بالسكان، وكذلك في تدمير وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الأساسية والمستدامة للحياة، بما في ذلك المنازل والملاجئ ومرافق الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي".

وأضافوا: أن "هذه الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص في غزة وإصابة 84 ألف آخرين. ومن بين هذه الوفيات والإصابات، يقدّر أن 70 في المائة من النساء والأطفال. واليوم، يشكّل الأطفال في غزة أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم بسبب الإصابات الخطيرة التي لحقت بهم أثناء الحرب. كما أدت هذه العمليات إلى أضرار بيئية ومناخية جسيمة".

وتابع الخبراء "إن فرض حظر الأسلحة على إسرائيل وضرورة قيام المستثمرين باتخاذ إجراءات حاسمة أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لا سيما في ضوء التزامات الدول ومسؤوليات الشركات بموجب اتفاقيات جنيف، واتفاقية الإبادة الجماعية، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وأشاد الخبراء بالعمل المستمر الذي يقوم به الصحفيون في توثيق الأثر المدمر لأنظمة الأسلحة هذه على المدنيين في غزة والإبلاغ عنه، وبالمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، من بين أصحاب المصلحة الآخرين، الذين يكرسون جهودهم لمحاسبة الدول والشركات على نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.