كشف المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، في توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حاول تجاوز صلاحياته لمنع تأمين قوافل الشاحنات التي كانت تنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وهدد شبتاي بـ"عواقب وخيمة" إذا لم يقم برفع التأمين عنها.

يذكر أن المستوطنين وأنصار اليمين المتطرف شنوا هجمات بشكل منتظم على قوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة الذي يواجه مجاعة من جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع الفلسطيني المحاصر منذ "251" يومًا، وذلك بتشجيع من وزراء وأعضاء كنيست من الليكود و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت".

وأوردت صحيفة "هآرتس" يوم أمس الخميس 2024/06/13، مضمون الرسالة التي بعث بها شبتاي للمستشارة القضائية للحكومة الشهر الماضي، وجاء فيها أن بن غفير توجه إلى نائب المفتش العام للشرطة أفشالوم بيليد، وهو من اختاره بن غفير ليحل محل شبتاي بدءاً من الشهر المقبل، وأمره بالامتناع عن تأمين قوافل المساعدات إلى غزة دون علم شبتاي.

وأوضح المفتش العام للشرطة، في الرسالة أنه اكتشف ذلك في وقت لاحق، بعد أن اشتكى رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، من قيام أنصار اليمين بعرقلة وصول الشاحنات إلى قطاع غزة، وزعم بن غفير ردًا على ذلك أن ذلك حصل أثناء خضوع شبتاي لعملية جراحية، علما بأن شبتاي دخل إلى المستشفى لإجراء العملية بعد 4 أيام.

وبحسب "هآرتس"، فإن تم الكشف عن إصدار بن غفير أوامر مباشرة لنائب المفتش العام للشرطة خلافًا للقانون، في أعقاب رسالة أرسلها شبتاي إلى المستشارة القضائية قبل نحو أسبوعين، لشرح الحالات التي تدخل فيها الوزير في عمل الشرطة في انتهاك لقرارات المحكمة العليا التي تمنعه من إصدار تعليمات عملياتية لعناصر الشرطة.

ويتضح من الرسائل التي بعث بها شبتاي للمستشارة القضائية للحكومة، أن المحادثة التي جرت بين رئيس الأركان الإسرائيلي هليفي، وشبتاي بشأن قوافل المساعدات جرت في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعدها اتصل المفتش بقائد المنطقة الجنوبية أمير كوهين، للاستفسال حول هذه المسألة.

وخلال المحادثة مع قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة، اكتشف شبتاي أن بن غفير دعا نائب المفتش العام للشرطة بيليد، وقائد المنطقة الجنوبية كوهين، وأبلغهما أن سياسته هي "عدم المساعدة في هذه المسألة (مرافقة قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة) لأنها مسؤولية الجيش الإسرائيلي".

وبعد ذلك تحدث شبتاي مع بن غفير، وأخبره أن هذه مهمة للشرطة، وبحسب شبتاي فإن بن غفير احتج كلامه ولوح بأنه "ستكون هناك عواقب لذلك". وادعى بن غفير، وهو الوزير المسؤول عن جهاز الشرطة، أن المفتش العام كان يخضع لعملية جراحية عندما وجه أوامر لنائب المفتش العام للجهاز، نافيًا أنه حاول تجاوزه.