قالت منظمة آكشن إيد الدولية، إن القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يعد بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة، والدول المحيطة.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية الحالية التي يعانيها ملايين الأشخاص، وعواقب إقليمية على اللاجئين في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية، إذ تُعتبر المساعدات الإنسانية الأساسية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة إلى اللاجئين والدول المضيفة.

وأدانت معاقبة سكان قطاع غزة بأكملهم على يد بعض الدول نفسها التي دعت سابقا إلى زيادة المساعدة والحماية للعاملين في المجال الإنساني في غزة.

وأشارت إلى أن سحب التمويل من هذه البلدان المانحة لا يقل عن حكم بالإعدام على ما يقارب المليوني شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعتمدون على مساعدة الأونروا في غزة للبقاء على قيد الحياة.

وأفاد خبراء الأمم المتحدة، بأن جميع الأطفال دون سن الخامسة في غزة الذين يبلغ عددهم  335 ألف طفل، معرضون بشدة لسوء التغذية الحاد، إذ يزداد خطر المجاعة يوما بعد يوم.

وأكدت المنظمة أن القرار سيوقف المساعدة المنقذة للحياة في وقت يواجه فيه المدنيون الواقع الكئيب المتمثل في التجويع والمجاعة الوشيكة، وانتشار الأمراض التي تفاقمت بسبب القصف العشوائي.

ولفتت إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 152 موظفا من موظفي الأونروا، واستهدف أكثر من 141 مرفقا من مرافقها، كما أصيب بعضها بأضرار لا يمكن إصلاحها جراء القصف المستمر.

ودعت المنظمة، الدول المانحة إلى التراجع عن قرارها، والتوقف عن العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة، كما يجب على البلدان المانحة أن تفي بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وأن تزيد مساعداتها الإنسانية على الفور.