أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، يوم الأربعاء، أن بلاده ستمنع دخول "المستعمرين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية".

وقال دي كرو، الذي ستتسلم بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل، خلفا لإسبانيا، إن "العنف ضد المدنيين سيكون له عواقب"، مشيرا إلى أن بلجيكا ستعمل مع الولايات المتحدة الأميركية على فرض عقوبات تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال تقوّض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وستدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن إجراءات مماثلة.

ودعا في كلمة ألقاها بجامعة غينت في حفل لمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى "احترام القانون الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال: "عندما يقتل مدنيون في العاصمة الأوكرانية كييف أو في قطاع غزة، يجب أن نتحدث ليكون صوتنا ذو مصداقية"، مؤكدا ضرورة "وقف قتل المدنيين" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أدان قادة دول مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة في بيان صدر عقب اجتماع لهم، الأربعاء، "تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون المتطرفون ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يقوّض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ويهدد آفاق السلام الدائم"، مؤكدين "وجوب محاسبة مرتكبي الجرائم".

وأمس الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها "تعارض أي أعمال تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين"، مؤكدة "ضرورة بذل الحكومة الإسرائيلية المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنها "تقوم بتنفيذ سياسة جديدة لحظر منح التأشيرات تستهدف أفرادا ضالعين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية دون مبرر. وقد يخضع أفراد الأسر المباشرين من أقرباء هؤلاء الأفراد أيضا لهذه القيود".