طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة، والمؤسسات الانسانية والحقوقية، باتخاذ الاجراءات والخطوات الجدية التي من شأنها تصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما، والقيام بالدور المناط بها في حماية الأمن والسلم الدوليين.

كما طالبت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ووقف مسلسل جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل الذي راح ضحيته ما يزيد عن 50 ألف شهيد وجريح منذ السابع من اكتوبر الماضي، وشرد ما يقارب المليون مواطن في قطاع غزة الذي يعاني حربا عدوانية متواصلة وفي ظل حصار مستمر منذ 17عاما وتطال الوجود الفلسطيني برمته.

وأكدت الشبكة على أهمية العمل وامتلاك الإرادة الجدية ووقف سياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف الدولية، ومنها الولايات المتحدة التي لا ترى الحقيقة الا من منظور الاحتلال ووضعت نفسها في خدمة الدعاية المغرضة للاحتلال بدل الانحياز للضحية وصوت الحق والعدالة الإنسانية.

 وطالبت باستمرار المسيرات والتظاهرات التي تجوب عواصم ومدن العالم من المناصرين والأصدقاء الذين راعهم مشهد الجثث والأشلاء في شوارع قطاع غزة، ووقوفا مع ضميرهم الحي في مواجهة قوى الظلم والعدوان، ودعت في هذا اليوم الى المزيد من التحركات والأنشطة الحاشدة للضغط على البرلمانات والحكومات من أجل وقف المجازر الدموية في قطاع غزة، والعمل على معاقبة دولة الاحتلال، وجبر الضرر لضحايا الانفلات العنصري، والنزعة الانتقامية لحكومة الاحتلال، وأهدافها التي تتركز على ايقاع الأذى بالمدنيين العزل  وإجبار الشعب الفلسطيني على المغادرة ضمن مخطط تهجير قسري وترحيل الشعب الفلسطيني عن أرضه وفرض أمر واقع، والعمل على جبر الضرر للضحايا والأبرياء العزل.

كما طالبت الشبكة بالعمل على معاقبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وإجبارها على القبول باستمرار الهدنة الانسانية الحالية ووقف حربها على قطاع غزة والضفة الغربية، ووضع الآليات الدولية الملزمة لثني حكومة الاحتلال عن مخططاتها، بما يعزز أيضا اتخاذ الاجراءات التي من شأنها استمرار إيصال الإغاثات والمساعدات لقطاع غزة، وفتح ممرات انسانية لمعالجة الجرحى وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وتقديم الدعم اللازم لعمل المشافي، وإدخال الوقود لها، ومد السكان بالمواد العينية والمستلزمات الطبية، وتحمل الحكومة الفلسطينية بهذا الشأن لمسؤوليتها تجاه دعم صمود المواطن فوق أرضه.

وشددت الشبكة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن الحقوق المشروعة الثابتة للشعب الفلسطيني المقرة من قبل الهيئات الدولية والأمم المتحدة، هي حقوق غير قابلة للتصرف او المساومة عليها، وعلى المجتمع الدولي العمل على انفاذ هذه القرارات وصولا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه.