التقت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على ‎غزة، برئاسة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الإثنين، في قصر الضيافة بالعاصمة بكين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وتضم اللجنة الوزارية: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وأكد وزير خارجية الصين خلال اللقاء، دعم بكين للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

من جانبه، شدد وزير الخارجية السعودي، على وجوب إيقاف الحرب في غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية دخول الكوادر الإغاثية بشكل فوري.

وأكد أهمية تجنب المزيد من قتل المدنيين، معبراً عن ألمه من استمرار سقوط أعداد مهولة من المدنيين، واستمرار الأزمة الإنسانية الكارثية، وطالب بتحرك دولي فاعل للتعامل مع الأزمة والتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأعرب عن تقدير اللجنة العربية الإسلامية لما صدر عن مجلس الأمن من قرار خلال الرئاسة الصينية بشأن الأزمة في غزة، وقال: "رغم ذلك لا نزال ننتظر المزيد من الجهود، والمزيد من التعاون، ونطمح إلى التعاون مع أصدقائنا في الصين وكل الدول التي تتحلى بمسؤولية وتقدر خطورة الموقف للعمل على إنهاء الأزمة في غزة بأسرع وقت ممكن".

كما ناقشت اللجنة الوزارية مع وزير الخارجية الصيني، أهمية وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين العزل، والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء والمنشآت الحيوية، ومنها دور العبادة والمستشفيات، ومراكز الإغاثة والإيواء.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات لكل القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وممارساتها الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسار السلام وتهديد الأمن والسلم الدوليين.