رحبت دولة فلسطين بالموقف المبدئي لدول جمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية بنغلادش الشعبية، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات واتحاد جزر القمر وجمهورية جيبوتي، لقيامها بإحالة الحالة في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي إحالة الدول الخمس في سياق التحقيق في الحالة في دولة فلسطين وعقب الحرب العدوانية والاجرامية التي يشنها الاحتلال الاستعماري، على شعبنا في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

وتدعو الإحالة مكتب المدعي العام الى انجاز التحقيق الذي بدأ في 3 آذار/ مارس 2021، في الجرائم الخاضعة لولايته، بما فيها الجرائم التي ترتكب حالياً في سياق العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاء هذا الجهد بالتنسيق مع دولة فلسطين في سياق التصدي للجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمساءلة عنها.

وجددت دولة فلسطين دعوتها للدول الأطراف في نظام روما الأساسي الى تحمل مسؤوليتها والتعاون مع المحكمة لإنجاز تحقيق موضوعي ونزيه ومستقل في الحالة في فلسطين دون تأخير أو تلكؤ، ودعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الى أن تحذو حذو الدول الخمسة التي تقدمت بالإحالة.

وانضمت دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في 1 بيسان/ ابريل 2015، وقدمت إعلاناً بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 حزيران (يونيو) 2014.

وأكدت دولة فلسطين، أن الإفلات من العقاب الذي منحته عدد من الدول لإسرائيل على مدار "75 عامًا" هو السبب الرئيسي الذي أتاح لها مواصلة ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتصاعدها، وصولًا الى الجرائم البشعة التي ترتكبها على مدار "42" يومًا من حربها العدوانية على قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجددت دولة فلسطين دعوتها للمدعي العام للمحكمة للإسراع في استكمال التحقيق في الحالة في فلسطين، الامر الذي سيساهم حتماً في انهاء الجرائم الدموية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي الناجم عنها.