تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم تنفيذ الحكومة المصرية حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، لتنفي وزارة السياحة والآثار تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك.

وشددت الوزارة على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار، الذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً، مُؤكدةً "حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء".

وقالت المستشارة الإعلامية لوزارة السياحة والآثار المصرية، نفين العارف، إن الحكومة المصرية لا تستهدف هدم أي مقابر أثرية، لافتة إلى أن قرارات الإزالة تصدر للتخلص من العشوائيات حولها.

وحول مدى صحة الأنباء بشأن إزالة المقابر للشخصيات العامة، أكدت العارف، في تصريحات لسبوتنيك، أن "جميع المقابر التي صدر أمر بإزالتها، ليست أثرية، وغير مُسجلة بوزارة الآثار، وإنما مقابر عادية لدفن جثث الموتى".

وأضافت العارف أنّ "ما يتم هدمه ليس مقيداً ضمن سجلات الآثار، ولن تتعرض أي رموز أثرية للهدم، كونها محمية بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، ولا يجوز المساس بها".

يذكر أن قرارات الإزالة طالت مقابر شخصيات بارزة، مثل الأديب يحيى حقي، والإمام القارئ عثمان بن سعيد المعروف باسم "ورش"، وغيرهم.

وفي ما يتعلق بهدم مئذنة قوصون الساقي، التي يتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورتها وبجانبها جرافة، أكدت العارف، أن "المئذنة لم يتم هدمها، وجميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد شائعات، لا أساس لها من الصحة".

وتجدر الإشارة إلى أن المئذنة أثرية، وأنشئت على يد الأمير المملوكي البحري، سيف الدين قوصون الساقي الناصري، عام 736هـ.

ومن جانبها، أشارت المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار المصرية، إلى مساعي الحكومة والسلطات، ممثلة في وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار، لتطوير وترميم الآثار، ضمن مشروع القاهرة التاريخية والحفاظ على تراثها.