قررت بلدية مدينة لياج Liège البلجيكية، قطع علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وجميع مؤسساتها العامة والخاصة، بسبب انتهاكاتها المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت البلدية التي تربطها بمدينة رام الله علاقة توأمة منذ عام 2014، صوتت يوم أمس على قرار وقف التعامل مع إسرائيل، ومع كافة مؤسساتها، ورفض التعامل مع أي مؤسسة تتعامل مع المستوطنات، أو تلعب أي دور في استدامة الاحتلال.

وجاء القرار الذي حصل على أغلبية أعضاء المجلس البلدي والمقدم من مجموعة حزب العمل البلجيكي، وأيده كل من مجموعة الحزب الاشتراكي البلجيكي، وحزب الخضر، وممثل حركة "فيغا"، بموجب القوانين البلجيكية وقوانين الاتحاد الأوروبي، لما في ذلك من مخالفات لكل الالتزامات تجاه منظومة حقوق الانسان الأوروبية، ومخالفة قواعد القانون الدولي والقرارات المتخذة، وخاصة قرار (242)، والصادر في العام 1967، والذي يرفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويطالب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك بناء على قرار مجلس الأمن رقم (2334)، والذي يعتبر إنشاء المستوطنات الاسرائيلية منافيا لقواعد القانون الدولي، ويهدد مبدأ إقامة دولة فلسطينية، في إطار سلام دائم وعادل .

ويؤكد القرار دعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الاسرائيلي العسكري، ومن نظام الفصل العنصري ويعاني من الاستيطان، ويؤكد دعمه لحركة المقاطعةBDS .

ويطالب القرار إسرائيل التوقف عن كل نشاطاتها الاستيطانية بما في ذلك بمدينة القدس الشرقية، ورفضه لكل محاولات تغيير في واقع ما قبل لاحتلال الذي بدأ في 4 حزيران من عام 1967.

ورحّبت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، بقرار بلدية لياج قطع علاقاتها مع مؤسسات دولة الاحتلال، معتبرة إياه تأكيدا على مدى رفض سياسات الفصل العنصري، وتصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وأشادت بجهود الجالية الفلسطينية وحراكها في بلجيكا مع المؤسسات والأحزاب البلجيكية بتنظيم الاحتجاجات، والفعاليات المنددة بجرائم الاحتلال، وسياساته العنصرية تجاه شعبنا.

يذكر أن العاصمة النرويجية أوسلو، قد حظرت يوم أمس، استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر، أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ولحق قرار أوسلو قرار رئيسة بلدية برشلونة بتجميد العلاقات مع نظام الاستعمار و"الأبارتهايد" الإسرائيلي".

وفي حزيران/ تموز 2022، أعلنت الحكومة النرويجية، أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 حزيران/ يونيو 1967.

وأوضحت أوسلو أنه "يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية، إذا كان ذلك مصدرها".

وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.