قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن الإجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين على صعيد الشمول المالي، مكنت المرأة من التمتع باستقلالية مالية.

جاء ذلك خلال مداخلة حمد، في اجتماع رفيع المستوى حول "المرأة في الإسلام: فهم حقوق المرأة وهويتها في العالم الإسلامي"، الذي نظمته جمهورية باكستان الإسلامية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة السابعة والستين (CSW67) للجنة وضع المرأة.

وتناول المؤتمر المفاهيم الخاطئة والمغالطات التي ما تزال قائمة حول الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة، محاولا إبراز تهافت تلك المفاهيم من خلال شرح القيم الإسلامية الحقة والتعريف بها.

وأضافت حمد أن الإسلام جعل للمرأة حق الميراث ممَّن تستطيع أن ترث منهم، بناء على درجة القرابة وترتيبها بين باقي القرابات.

وأكدت أن الإسلام قبل أكثر من 1400 عام من تناول المجتمع الدولي لحقوق الإنسان وحرياته، حفظ حقوق المرأة وكرامتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وركز على كافة الحقوق المدنية.

واستعرضت حمد بعض هذه الحقوق، مؤكدة أن الإسلام جاء على أساس العدل بين الناس، ومن ذلك عدْل الدّين بين الرجال والنساء في مختلف مناحي الحياة، فكانت واجباتهم وحسابهم أمام الله -تعالى- بشكلٍ متساوي لا تمييز فيه وتماشى القانون الأساسي الفلسطيني مع مبدأ المساواة وعدم التمييز بناء على العرق أو الدين، وضمن للمرأة الحق في الحياة.

وأضافت حمد أن دولة فلسطين ترجمت هذا الحق بالتعليم بإلزامية التعليم للجميع، وخير دليل على ذلك المعدلات المرتفعــة لالتحاق الفتيات بالتعليم الأساسي والمتوسط والعالي، والتي وصلت في الجامعات نسبة 63%.