أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، عن معظم المستوطنين المعتقلين على خلفية الاشتباه بتورطهم في الاعتداءات الإرهابية على المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وممتلكاتهم، بعد قرار أصدرته "المحكمة الإسرائيلية"، زعمت فيه عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم.
وكان المئات من المستوطنين الإرهابيين المدججين بالسلاح، قد شنوا عدوانا على بلدة حوارة وقرية زعترة وعدة قرى جنوب نابلس، ليلة الأحد الماضي، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد المواطن سامح أقطش، وإصابة آخرين، وإحراق عشرات المنازل والمركبات وتدمير ممتلكات.
وأشارت الحصيلة الأولية للخسائر المادية في حوارة، إلى إحراق نحو 100 سيارة و35 منزلا بالكامل، فيما أُحرِق أكثر من 40 منزلا بشكل جزئي.
وأثار العدوان وما خلفه من دمار، خاصة في بلدة حوارة، موجة من ردود الفعل الدولية التي أدانت وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن جرائم المستوطنين.
وفي محاولة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي الذي شاهد هول الجريمة في حوارة، أعلنت عن اعتقال 10 مستوطنين، قبل أن تفرج عن ثمانية منهم بقرار من المحكمة، ومعتقل تاسع بذريعة أنه اعتقل بناء على مذكرة توقيف خاطئة، فيما أصدر وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت أمر اعتقال إداري بحق مستوطن لمدة أربعة أشهر، "لأنه خطط ونفذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي"، ما يعني أن سلطات الاحتلال لم تعتقل أو تحاسب أحدا من المستوطنين الإرهابيين الذين شنوا العدوان على حوارة.
وعلى الرغم من وجود العشرات من مقاطع الفيديو التي توثق جوانب من اعتداءات المستوطنين، والتي يظهر في بعضها جليا مستوطنون وهم يشعلون النار في مباني الفلسطينيين وممتلكاتهم، تزعم جهات التحقيق أن "هناك صعوبة في التعرف عليهم" بذريعة أنهم "كانوا ملثمين"، وأن "جميعهم يلتزمون الصمت أثناء التحقيق ولا يتعاونون".
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها