حددت محكمة العدل الدولية، تاريخ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المقبل، موعدا نهائيًا لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، وتقديم كافة المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بموضوع الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنها تسلمت رسالة رسمية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عن اجتماع خاص بقضاتها، والتي حددت أيضا، تاريخ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، موعدا نهائيًا لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة.

وعبرت الخارجية عن ارتياحها لسير الإجراءات واجبة الاتباع بما يخص الرأي الاستشاري حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وشددت على أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي. وأعادت التأكيد على أنها تتابع هذه الإجراءات الفنية، وصولاً إلى دعوة الدول إلى تقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

ودعت الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك في الحقوق كافة، في موعد يسبق التواريخ الواردة في قرار قضاة المحكمة، ويسبق التاريخ 25/07/2023.

وأكدت أن العمل للوصول إلى إصدار الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، يسير بخطا واضحة، مشددة على أن هذا العمل بحاجة إلى إعداد كبير على المستويات: الوطنية، والإقليمية، والدولية.

وأكدت الخارجية أنها تعمل على تقوية مسارات العدالة الدولية، وتدعيمها بكافة الأدوات، من خلال المحاكم والمؤسسات الدولية، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني، والمساءلة لإسرائيل ومجرميها منتهكي حقوق الإنسان الفلسطيني، وأن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع كافة التحديات، وتنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس في إيجاد كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا، وحمايته حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت يوم السبت الحادي والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر 2022، بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأحالته إلى محكمة العدل الدولية، لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها في الوضع القانوني للاحتلال، وماهية الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع، بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وفشلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار المهم، بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرامجية المترتبة على إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة، (لجنة الإدارة والميزانية)، الذي سبق اجتماع الجمعية العامة، وحصل التصويت في اللجنة الخامسة على 105 أصوات مؤيدة، و13 صوتًا معارضًا، فيما امتنعت 37 دولة.

وفي الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم فتوى (رأي استشاري قانوني) من المحكمة بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، حيث تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حزيران 1945، وبدأت أنشطتها في نيسان 1946.

وتتألف المحكمة من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، لمدة تسع سنوات. وتتخذ المحكمة من "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها.

وتضطلع المحكمة بدور ثنائي يتمثل في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال أحكام ملزمة وغير قابلة للاستئناف من الأطراف المعنية، إضافة إلى إصدار فتاوى (آراء استشارية) بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول.