قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قانون "سحب الجنسية" من أسرى فلسطينيين بالقراءة التمهيدية، قانون عنصري بحق أصحاب الأرض الحقيقيين ويحمل أهدافا خبيثة.

وأوضح في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن "لا يوجد في أي بلد بالعالم إجراء سحب المواطنة لدوافع عنصرية، وهو انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الانسان الذي يمنع الدولة من تجريد اي مواطن من جنسيته وطرده من موطنه الاصلي".

وقال ان "الاحتلال العنصري يريد تطبيق مفهوم يهودية الدولية وكل ما يتعارض مع هذا المفهوم تريد وضعه بالخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، لذا فإن القرار يسهل قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم وعلى حرياتهم، ويقوم بسلب حقوقهم الأساسية، وهذا جزء من تطبيق نظام الفصل العنصري بحق اهلنا بالداخل الفلسطيني، فأصبح لهذه الحكومة الفاشية بنية قانونية تعتمد على قوانين فاشية عنصرية".

وأضاف فتوح "لا استبعد استعمال القرار في التهجير والطرد باعتبار أن تعداد اهلنا بالداخل يرعب دولة الاحتلال التي بدأت منذ يومها الاول تشريع مجموعة من القرارات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتؤدي إلى ترحيلهم".

وأشار إلى أن "هذه العصابة قد تبدأ باستهداف أفراد ثم تتوسع السياسة لتشمل عمليات ترحيل جماعية، كما حدث اثناء نكبة 48". وطالب فتوح "المجتمع الدولي بلجم تعطش هذه الحكومة الفاشية للقتل والتهجير واستباحة المقدسات، والا سوف تشتعل المنطقة، وسوف تكون عواقبها كارثية على الجميع".

وحيا فتوح أهلنا داخل أراضي العام 48 على صمودهم ووطنيتهم وتمسكهم بجذورهم العميقة.