أعلنت محامية وعائلة الحقوقي الفلسطيني والمعتقل الإداري صلاح الحموري، اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرجأت إبعاده إلى فرنسا "لأسباب إدارية"، بعدما كان مقررا الأحد المقبل.

وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت المعتقل الحموري، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، بقرار إبعاده إلى فرنسا في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، وسحب هويته المقدسية.

وقالت والدته دونيز الحموري، خلال مؤتمر صحفي عقد في القدس المحتلة: "ليس لديّ الكثير من الأمل، لا أعرف حقًا ما الذي يمكن فعله أو إذا كان بإمكان صلاح رفض ركوب الطائرة أو أن ترفض شركات الطيران استقباله على متن طائراتها".

ودعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الضغط على إسرائيل "للإفراج عن ابنها والسماح له بالعيش في القدس".

وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال عن ابنها اليوم الجمعة بعد إنهاء فترة اعتقاله الإداري الأخيرة البالغة ثلاثة أشهر، إلا أنها نقلته إلى معتقل آخر بانتظار جلسة المحاكمة الثلاثاء المقبل.

بدورها، أعلنت محاميته "إرجاء إبعاده لأسباب إدارية، على أن يعاد النظر بملفّه الأسبوع المقبل"، مشيرةً إلى أنه بعد إبلاغه بالقرار، كان ينبغي أن يمثل الحموري أمام محكمة الاحتلال العسكرية لكنه رفض، مشددا على أن محاميه غير قادرين على الحضور، لافتةً إلى أنه ستعقد جلسة جديدة له يوم الثلاثاء المقبل السادس من كانون الأول/ديسمبر.

وكانت سلطات الاحتلال قد جددت في الخامس من أيلول الماضي، الاعتقال الإداري بحق الحموري (37 عاما)، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبيل الإفراج عنه، علما أنها اعتقلته عقب اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة قي السابع من آذار الماضي، وحولته للاعتقال الإداري فترتين متتاليتين.

وعبّرت فرنسا عن "عدم رضاها على قرار إسرائيل ترحيل الحموري المعتقل من دون توجيه تهمة له"، مؤكدة أنه "ينبغي أن يتسنى له أن يعيش حياة طبيعية في القدس".

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أمس الخميس، إن "قرار الاحتلال المفاجئ بإبعاد الحموري إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، هو قرار واضح من الاحتلال باستعادة جريمة الإبعاد الخطيرة، بحق المعتقلين والأسرى".

وأضاف فارس، في بيان لنادي الأسير، "لقد استخدم الاحتلال هذه السّياسة الممنهجة على مدار العقود الماضية بحقّ المئات من الطلائعيين الفلسطينيين وعلى عدة مستويات دون أدنى اعتبار لما أقرته القوانين الدولية حيال هذه الجريمة، ومن الواضح أن هذا القرار يأتي كذلك في ظل التحولات الكبيرة التي نشهدها مع وصول حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة إلى سدة الحكم في إسرائيل".

وتابع: "لم تكتف منظومة الاحتلال بأجهزتها المختلفة بالجرائم التي ارتكبت بحقّ الحقوقيّ الحموري على مدار سنوات طويلة، بل تأتي بجريمة إضافية تقتلع فيها الحموري من وطنه، ومن أحضان عائلته، ومجتمعه، في محاولة لتقويض دوره الحقوقي والوطني".

كما أدانت وزارة شؤون القدس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي شطب إقامة ابن القدس الحقوقي صلاح الحموري وإبعاده إلى فرنسا، معتبرة القرار "جريمة حرب".

وقالت: "إن القرار الجائر والمدان والمخالف لكل القوانين والشرائع الدولية هو جزء لا يتجزأ من قرارات الاحتلال التي تستهدف القدس بأهلها وأرضها ومساكنها ومقدساتها وتراثها".

وأضافت: "قرار شطب إقامة المحامي الحموري وإبعاده عن مدينته هو بمثابة ضوء أحمر لما هو مقبل على المدينة المقدسة التي لطالما عانت وعانى أهلها من سياسات الاحتلال العنصرية".

وأكدت أن "على المجتمع الدولي، وبخاصة فرنسا التي يحمل الحموري جنسيتها أيضا، أن يعلي الصوت في مواجهة هذه السياسة العنصرية لوقف هذه الجريمة ومنع تنفيذ الترحيل القسري للمحامي الحموري".

من الجدير ذكره أنّ الحموري هو محام وحقوقي وهو أسير سابق، وأمضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال أكثر من تسع سنوات، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقي، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر آذار/ مارس الماضي إداريًا، علمًا أنّه متزوج وأب لطفلين.