نظمت اللجنة الوطنية لإسناد الأسرى، اليوم الثلاثاء، اعتصامًا إسناديًا للأسرى الثلاثين المضربين عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري، ودعماً للأسرى المرضى، وعلى رأسهم الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، وذلك في الخيمة المقامة في ساحة مركز البيرة الثقافي.
وأحيت الفعالية كذلك الذكرى الرابعة والخمسين على انطلاقة الجبهة العربية الفلسطينية، والذكرى التاسعة والعشرين على التجديد.
وشارك في الاعتصام العشرات من ذوي الأسرى، وأسرى محررون، وممثلون عن مؤسسات الأسرى وقيادات فصائل، ورفعت صور للأسرى المضربين والمرضى، وعُلّقت في الخيمة لافتات تطالب بوقف سياستي الاعتقال الإداري والإهمال الطبي المتعمد.
ونقل الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد بشكل عاجل، صباح اليوم، من سجن "الرملة" إلى المستشفى، إثر تدهور خطير جدًا طرأ على حالته الصحية.
كما يستمر 30 معتقلاً إدارياً في إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري لليوم العاشر على التوالي، كما يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بكافة درجاتها.
وأثنى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، على قرار الجبهة العربية الفلسطينية إحياء ذكرى انطلاقتها، من خيمة الاعتصام الخاصة بالأسرى في سجون الاحتلال.
وقال: "إن ذلك يشكل تأكيداً على ضرورة أن يحتل ملف الأسرى الأولوية لدى كافة أبناء الشعب الفلسطيني، ليس في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة فحسب، بل في كافة أماكن تواجد أبناء الشعب الفلسطيني بمشاركة متضامني وأحرار العالم".
وأضاف: "أن ذكرى انطلاقة الجبهة العربية الفلسطينية، تمثل مناسبة عزيزة لشركاء الخندق والدم والمصير في إطار الثورة الفلسطينية المعاصرة، وما قدموه على هذا الصعيد من شهداء وجرحى وأسرى في سبيل حرية واستقلال الشعب الفلسطيني".
وتابع: "في هذا اليوم، نستذكر الدور الوحدوي الذي جسدته الجبهة العربية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وقائدة الكفاح والنضال من أجل الوصول إلى حقوقه وثوابته المتمثلة بحق عودة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
وشدد أبو يوسف على أهمية تضافر كل الجهود من أجل  إطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد، بعد الانتكاسة التي طرأت على حالته الصحية، والعمل على إطلاق سراحه ليكون بين عائلته ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات الفلسطينية أو العربية.
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، إن "الأسرى في سجون الاحتلال تفوقوا على الاحتلال بأمعائهم وإرادتهم وبطولاتهم التي يعجز عنها الطلقاء، وهم شاهد على الاحتلال والعنصرية وعلى كل أشكال الطغيان ضد البشرية".
وتقدم بالشكر للجبهة العربية الفلسطينية ذات القلب والعين والعمل الفلسطيني، التي اختار قادتها ومؤسسوها أن تكون فلسطين عنواناً للعروبة، مستذكراً الأمين العام السابق الراحل جميل شحادة، وبقية شهداء واسرى وتاريخ ودور الجبهة العربية التي لها دلالات ومعانٍ خاصة.
وحيا زكي نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وكل الذين يؤكدون على وفائهم والتزامهم من أجل الأسرى، الذين ضحوا ورهنوا حياتهم وحريتهم من اجل شعبهم.
واستهجن عضو مركزية "فتح" اتساع رقعة انتهاكات المستوطنين في الآونة الأخيرة بحماية قوات الاحتلال، مؤكداً أن ذلك يتطلب مراجعة الاستراتيجيات الوطنية لوضع حد للعدو الذي استخف بكل شيء، وأراد الاستخفاف بالمسجد الاقصى بالسماح برقص العاريات في باحاته.
وأضاف "آن الأوان لعقد مؤتمرات شعبية في كل قرية ومدينة لتشكيل لجان حماية واستحضار الهيبة التي تردع تمادي المستوطنين في هجماتهم".
وشدد زكي على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات الداخلية دون شروط، للوقوف في خندق واحد وبكلمة مشتركة في وجه الاحتلال والمستوطنين.
من جانبه، قال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني إن الجبهة قررت إحياء الذكرى الرابعة والخمسين للانطلاقة ومرور تسعة وعشرين عاما على التجديد، من خيمة الاعتصام الإسنادي للأسرى، وفاء لمعاناتهم وعرفانا بدورهم في مسيرة النضال الوطني ضد الاحتلال.
وأكد أن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد يجسد بمعاناته عنجهية الاحتلال وانعدام انسانيته وإصراره على انتهاك كل القيم الأخلاقية والقانونية المتعلقة بالأسرى.
وأضاف: "ما تمارسه إدارة السجون الإسرائيلية من عدوان متواصل على أسرانا البواسل إنما يكشف عن الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، التي تواصل إجراءاتها واعتداءاتها المتكررة بحق الأسرى بدءاً من العزل واقتحام الغرف والاعتداءات الجسدية وسوء الطعام والحرمان من الزيارات ومنع الأسرى من الالتقاء بمحاميهم، والتفتيش العاري ومصادرة الممتلكات الشخصية ومنع التعليم وسياسة الإهمال الطبي المتعمد التـي أودت بحياة الكثيرين".
وأكد أن المؤسسات الدولية ذات العلاقة، غير معفية من تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لصمتها على انتهاكات الاحتلال لأبسط الحقوق الإنسانية والقانونية للأسرى، مشيراً لازدواجية معايير المؤسسات الدولية الخاضعة للهيمنة الاميركية، والتي تبقي الاحتلال دولـة فـوق القانون والمحاسبة.
ودعا البرديني إلى تغيير مضمون مسمى الأسرى إلـى "أسـرى دولة تحت الاحتلال"، والتعاطي معهم باعتبارهم مواطنين تابعين لدولة مستقلة، الأمر الذي يتطلب البدء في إجراءات تعزيز حالة حقوق الأسير من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة المعاهدات التعاقدية السامية.
وطالب الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية بعقد مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة والملزمة لدولة الاحتلال، وخاصة فيما يتعلق بعدم قانونية استمرار احتجاز أسرى في أراضي دولة الاحتلال.