أطلق المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، اليوم الإثنين، النسخة الثانية من بوابة الشراء الموحد.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها "المجلس الأعلى"، في مدينة البيرة، بدعم من البنك الدولي، بعنوان "المرحلة الثانية من البوابة الموحدة للشراء العام"، أكد المشاركون فيها أهمية تكنولوجيا المعلومات في تطوير منظومة الشراء العام، وتطوير أداء العاملين فيها.

وشدد رئيس المجلس مؤيد عودة، في كلمته، على أهمية تكنولوجيا المعلومات في أداء مهام المجلس، وفي التعامل مع البوابة الموحدة للشراء العام، وما احتوته من وظائف أساسية داعمة ومكملة لدور المجلس، ومن ضمنها تسجيل المناقصين، وإدارة الحسابات الخاصة بهم، والشكاوى والتظلمات التي تقدمها الجهات الممثلة للقطاع الخاص بحق المؤسسات الحكومية أثناء إجراءات المناقصة، والتدريب وبناء القدرات، واتفاقيات الإطار، وأوامر الشراء، والتقارير والمؤشرات.

وتطرق عودة إلى المشاريع التي يقوم المجلس بمتابعتها والإشراف عليها، مثل استراتيجية المهننة وبناء القدرات، ونظام الشراء الحكومي الإلكتروني، ودعم المجلس للقطاع الخاص لتوسيع المساهمة في العطاءات الحكومية، ودعم الشركات الصغيرة، وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في العطاءات الحكومية.

من جهته، أكد مدير مشروع البنية التحتية الرقمية في المجلس ضياء عوض أهمية المشروع في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في العطاءات الحكومية، وتخفيض تكلفة العطاءات الحكومية بنسبة تتراوح بين (5-10%) حسب التجارب الدولية، وتحسين كفاءة إجراءات الشراء، وتخفيض الوقت اللازم لإتمام عمليات الشراء لما نسبته (30%)، وتعزيز دور المرأة بالمساهمة في العطاءات.

وقدم عوض عرضا عن البوابة الموحدة للشراء العام، وتطويرها في كافة مراحلها، والوظائف الأساسية التي تحتويها البوابة، ومشروع الشراء الحكومي الإلكتروني، والإستراتيجية الخاصة بتطوير منظومة الشراء العام.

بدوره، قال رئيس وحدة مراجعة النزاعات في المجلس أنس سمحان، إن المجلس وضمن خطته في استكمال البناء المؤسساتي، وتعزيز قيم العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، أطلق وحدة مراجعة النزاعات لتعطي فرصة للمناقصين لتقديم شكوى في حال تضرروا أو يحتمل أن يكونوا قد تضرروا نتيجة عدم وفاء الجهات المشترية بالتزاماتها في الأفعال، وحالات الإهمال أثناء إجراءات عمليات الشراء.

ولفت سمحان إلى أن الوحدة مستقلة إداريا، وتختص بمراجعة النزاعات والتظلمات التي قد تحدث أثناء الشراء من قبل مناقصين، وتهدف لتعزيز ثقة المناقصين والقطاع الخاص في إجراءات الشراء الحكومية التي تنفذ من قبل الجهات المشترية والوزارات.

من جانبه، استعرض مسؤول بناء القدرات في المجلس إبراهيم علوان إنجازات المجلس فيما يتعلق برفع قدرات العاملين في الشراء العام، من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها المجلس، مؤكدا أهمية التحديثات الجديدة على البوابة، كونها ستحدث فرقا كبيرا وتطورا مهما في إجراءات التدريب في المستقبل القريب.

كما استعرض علوان الاستراتيجية الوطنية لبناء القدرات التي يعكف المجلس على إنجازها بشكلها النهائي قريبا، بالتعاون مع البنك الدولي، التي ستقود إلى الهدف الأساسي لبناء القدرات وهو الوصول إلى الاحتراف في مجال الشراء العام.