دعا وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مجموعة الدول المانحة لقطاع الحكم المحلي إضافة للبنك الدولي، لتقديم دعم مضاعف للهيئات المحلية، نظرا للتحديات الصعبة التي تواجهها وتحول دون قدرتها على تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وتحسين مستوياتها، وضمان استمراريتها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، وممثلين عن الدول المانحة والبنك الدولي.

وتطرق اللقاء، وفق بيان للوزارة، لمخرجات المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات، وأثره على البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة والمشاريع التي نفذت في العديد من المجالات الحيوية لخدمة المواطنين، وتعزيز ادوار البلديات وصولا لتحقيق تنمية محلية شاملة.

وناقش اللقاء آليات العمل خلال المرحلة المقبلة والاعداد لبرنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة من حيث التمويل والاستهداف للمناطق وتحديد مجالات العمل وغيرها من القضايا.

هذا وأشاد الصالح بالدعم المالي الذي تقدمه الدول المانحة والبنك الدولي لقطاع الحكم المحلي، والذي كان له الأثر الايجابي والبناء على الارض ولمس أثره المواطن من خلال مجموعة المشاريع التي نفذت واستهدفت تحسين وصول الخدمات اليه وتعزيز صموده في ارضه.

وأكد الصالح أهمية الدور الهام والحيوي الذي يقوم به الصندوق في متابعة مراحل البرنامج وتنفيذه بنزاهة ومصداقية عالية، الامر الذي أكدت عليه البعثة وأعربت عن ارتياحها لمهنية طواقم الصندوق وحرصهم على انجاز البرنامج بالشكل المخطط له مسبقا وبما يحقق المصلحة العامة.