شاركت دولة فلسطين، في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين في دورته 110 والمنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي انطلقت، اليوم الأربعاء، برئاسة المغرب.

وشارك في الاجتماع، كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمال والاقتصاد بالدول العربية، بهدف إعداد جدول أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المقررة عقدها على المستوى الوزاري يوم غد الخميس.

ويرأس وفد دولة فلسطين، السفير المناوب في مندوبية دولة فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية المكلف عاصم خميس، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، ومدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد الوطني إسراء ملحم.

ودعت الأمين العام المساعد لشؤون الإجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات هامة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدعم التعاون التنموي الاقتصادي، والاجتماعي العربي المشترك، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الجهود العربية الرامية للتعافي من جائحة كوفيد -19.

وقالت أبو غزالة، إن تلك الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنعقد في وقت تمر به عدد من الدول العربية بتحديات جسام معربة عن تمنياتها بالاستقرار والسلام والأمان لتلك الدول ولكافة الدول العربية وشعوبها، مضيفة أنه على مدار اليومين الماضيين، عقد المجلس إجتماعاته على مستوى اللجان الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية، حيث استمرت هذه الاجتماعات لساعات طويلة، بما مكن من الإعداد الجيد لاجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري.

وأشار إلى أن مشروع جدول أعمال المجلس يتضمن عددا من الموضوعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، فضلا عن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في دورتها 31 في الجزائر، وكذلك الإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في موريتانية.

وأكدت أبو غزالة أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الإتحاد الجمركي العربي، وبرامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والاستثمار، وكذلك النقل البحري للركاب والبضائع، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك الأمن الغذائي، وتربية الأحياء المائية، والموضوعات الخاصة بمنظمات العمل العربي المشترك، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ونتائج أعمال مجالس وزراء الصحة والشباب والرياضة، تشكل موضوعات ذات أولوية متقدمة في العمل التنموية العربي المشترك، وتتطلب تلك الموضوعات اتخاذ إجراءات وقرارات هامة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يمكن من المضي قدماً فيها بالشكل والمحتوى المطلوبين.

ونوهت إلى التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجاهزية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك، لتنفيذ قرارات المجلس  وبما ينعكس إيجاباً على حياة الإنسان العربي.

ويناقش كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال والذي يتضمن عددا من البنود أهمها دعم الاقتصاد الفلسطيني والملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31 بالجزائر وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والإجتماعي في بيروت 2019 والتحضير للقمة العربية التنموية فى دورتها الخامسة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية 2023.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول المساعدة من أجل التجارة وتقريرا حول محور أعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (منطقة التجارة الحرة العربية وتطورات الاتحاد الجمركي العربي) إلى جانب موضوع الاستثمار في الدول العربية وإنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية وبندا حول إتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية فضلا عن  الموضوعات الاقتصادية الدورية.

ودعا الاجتماع الدول الأعضاء إلى ضرورة استئناف تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته وعدوانه المتكرر على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية التي تسببت بها الإجراءات الاسرائيلية التعسفية وجائحة كورونا  وتقديم المساعدة لاعادة الاعمار لما تضرر في قطاع غزة.

كما دعا في مشروع قرار المجالس الوزارية المتخصصة كل فى مجال تخصصه إلى تقديم الدعم  إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الإحتلال ومواجهة الآثار الاقتصادية من جراء جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.

ودعا كبار المسؤولين، المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية كل في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول.

كما دعا الإجتماع الأمانة العامة لإستمرار إتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ القرار الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران بالسعودية والبند رقم 18 من قرار قمة تونس (التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة) والتي تؤكد المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل اللازم لدعم صمود مدينة القدس.

كما دعا، إلى استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، وحث القطاع الخاص العربي نحو توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين، ودعا الدول العربية إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص لديهم للاستثمار في مدينة القدس من خلال تبني الدول العربية آلية الاعفاء من الضرائب للشركات العربية التي تستثمر في مدينة القدس والعمل على تعميم المذكرة التوضيحية المقدمة من وزارة الاقتصاد بدولة فلسطين حول تجربتها في اصلاح بيئة الاعمال والاستثمار في فلسطين واصدار قانون شركات فلسطيني جديد.

ودعا الأمانة العامة لاستمرار إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران – المملكة العربية السعودية، والبند الصادر عن قمة تونس، والذي ينص على الآتي: "التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحـد الوسـائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية إلى ضم الأراضي الفلسطينية، ودعوة جميـع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفـة للقـانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات الإختصاص من أجل مساءلة دولة الاحتلال عن سرقة واستغلال الثروات الطبيعية الفلسطينية وإيجاد آلية عربية لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن المستوطنات الاسرائيلية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في دولة فلسطين، ودعوة الدول العربية إلى تضافر جهودها من أجل العمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق الهشة والمهمشة من توفير سكن ملائم عن طريق تقديم المساعدات الإنسانية والاغاثيية لهذه  الحالات القريبة من جدار الفصل العنصري والمهددة بالتهجير.

وحول مقترح مشروع محطات الطاقة الشمسية لصالح المشتركين المنزليين في المخيمات الفلسطينية فقد تم رفعه للقمة التنموية والتي ستنعقد في موريتانيا العام المقبل .

ومن المقرر، أن يرفع كبار المسؤولين تقريرا بنتائج الأعمال يتضمن مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات المتعلقة بالبنود إلى الدورة 110 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي غدا الخميس للنظر في إقرارها