أعلنت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، اليوم الأحد، عن فتح مكاتب الدائرة كمقرات مؤقتة للمؤسسات السبع التي اغلقها الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ، عقد في مقر المنظمة برام الله، لبحث سبل الرد على قرار الاحتلال اغلاق المؤسسات الفلسطينية السبعة، بحضور ممثلين عن المؤسسات والنقابات والاتحادات.

وعقد الاجتماع على مستوى لجنة المتابعة عن منظمة التحرير، والتي تضم أعضاء وممثلين عن المؤسسات التي أغلق الاحتلال مقارها، لبحث قرار الاحتلال بإغلاق المؤسسات الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الاتحادات والمنظمات الشعبية في المنظمة واصل أبو يوسف، إن اللجنة ستواصل العمل، وستبحث مواجهة قرار إغلاق المؤسسات.

بدوره، قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول: إن اغلاق الاحتلال 7 من مؤسسات المجتمع المدني التي تعزز صمود المواطنين، جزء من جرائمه التي يمارسها يوميا بحق شعبنا وكافة مؤسسات ومقدساته، وخاطب ممثلي المؤسسات قائلا: "لستم وحدكم في مواجهة الاحتلال ونفتخر بصمودكم والشعب الفلسطيني خلفكم".

وأكد أن لجنة المتابعة ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الملف، وستعمل على تنظيم زيارات للمقار المغلقة، وإطلاق حملة إعلامية ضد اغلاق المقار، إضافة الى مخاطبة الاتحادات والنقابات في العالم لفرض عقوبات على إسرائيل.

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الانسان، أحمد التميمي، أن مكاتب الدائرة مفتوحة كمقار مؤقتة للمؤسسات التي أغلقها الاحتلال، معلناً أن الدائرة لديها الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم والمساندة للمؤسسات، وأشار إلى أن قرار إسرائيل بحق المؤسسات، ما هو إلا دليل على أنها مؤسسات فاعلة.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، على ضرورة توحيد الجهود والخروج بخطوات ملموسة في مواجهة قرار الاحتلال ضد المؤسسات، والذي لا ينفصل عن معركة شعبنا الوطنية الشاملة.

ودعا الى ضرورة التحرك على المستوى الوطني والدولي لمواجهة قرار الاحتلال والقيام بخطوات ملموسة لكسره.

من جهته، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن قيام الاحتلال بإغلاق مقار المؤسسات هي خطوة سياسية تستهدف كل ما هو فلسطيني، بما فيها الرواية والهوية والوجود، لأن المجتمع المدني جزء من المجتمع الفلسطيني.

وأضاف، "هناك تحرك وجهد دولي غير مسبوق في مواجهة القرار، وسنواصل عملنا، ومستعدون لدفع الثمن لأننا ندافع عن قضية شعبنا في مواجهة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الذي يقوم على نظام الابرتهايد".

وأشار جبارين الى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ضابط مخابرات الاحتلال الذي طلب منه التوجه لمقابلة "الشاباك" في "عوفر"، مضيفا: "قام بتهديدي بسبب كسر قرار الاحتلال وقال انني اعرض حياتي للخطر".

وأشاد مدير عام مؤسسة الحق، بمبادرة دائرة حقوق الانسان، مؤكدا أن منظمة التحرير تبقى بيت الفلسطينيين.

من جهته، أشاد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، بخطوة منظمة التحرير باحتضان المؤسسات المغلقة، مشيرا الى ان مقر النقابة سيكون مقر للحملة الإعلامية لمواجهة اغلاق المؤسسات.

وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، أن الهجمة على المؤسسات هي استهداف لكل فلسطيني، وتستوجب الوحدة في مواجهتها من خلال منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ومن جهته، أكد مدير عام دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير قاسم عواد، ضرورة إطلاق حملة عالمية ضد قرار الاحتلال وانتهاكاته، إضافة الى العمل على استصدار قرار أممي ضد اغلاق المؤسسات.

ومن جهتها، قالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، إن الاتحاد بادر بمراسلة المؤسسات الدولية والعربية الشريكة ومطالبتهم بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المؤسسات الفلسطينية.

ودعت الى ضرورة التخطيط لمواجهة الهجمة ضد المؤسسات، وتفعيل دور الجاليات في أوروبا لتنظيم فعاليات لفضح سياسات الاحتلال.