أعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بكافة مكوناته عن دعمه وتأييده لمواقف القيادة الفلسطينية تجاه قضيتنا العادلة، مؤكدا أن هذه المواقف الثابتة تأتي لفضح جرائم الاحتلال البشعة بحق أبناء شعبنا ووضع العالم بما يجري على أرض فلسطين.

جاء ذلك خلال بيان صدر عن المجلس، اليوم السبت، ردا على الحملة التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس عقب تصريحاته خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الألمانية برلين، الهادفة لإيصال صوت الحق واطلاع العالم على ما يجري من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والتي لا تزال مستمرة.

وطالب المجلس التنسيقي المؤسسات والمجتمعات الحرة بتأييد ودعم قضية فلسطين العادلة ومناصرة أبناء الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

من ناحية أخرى، استنكر المجلس في بيانه إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الحقوقية والأهلية في الضفة الغربية ومصادرة ونهب ممتلكاتها، مشيرًا أن الاحتلال بفعلته البشعة هذه يسجّل جريمة أخرى تضاف الى سلسلة جرائمه المتواصلة تجاه أبناء شعبنا ومؤسساته.

وأكد المجلس أن هذه المؤسسات المسجّلة تعمل في إطار القانون بهدف رصد جرائم الاحتلال وتوثيقها ورفع صوت الحق للعالم اجمع.

وطالب المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جميع الاعتداءات والجرائم التي تمارس يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وبإدانة هذه الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعتبر انتهاكا صارخا لجميع المواثيق الدولية والقانون الدولي.