أكد المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ضرورة تفعيل الدور الوطني لكافة هيئات الاتحاد العام في المقاومة الشعبية.

وأشار المجلس في البيان الختامي لاجتماع دورته السابعة التي اختتمت، اليوم الأربعاء، إلى أن "الدورة السابعة انعقدت بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 57 عاماً على تأسيس الاتحاد بقرار من المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القدس عام 1964، ومنذ ذلك التاريخ واتحادنا يرفع راية التحرر ملتزما ببرنامجه الوطني والاجتماعي ونظامه الداخلي".

وأضاف: جاء انعقاد هذه الدورة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ نظام الاستعمار وسياسة الفصل العنصري (الابرتهايد) مواصلا إجراءاته العدوانية…، متنكراً لحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وتابع: لا زال ما يقارب تسعة مليون من اللاجئين الفلسطينيين يعانون ويلات اللجوء المتكرر منذ 74 عاماً ولا زالت اللاجئات داخل الوطن وخارجه يصنعن ملاحم الصمود والنضال في كافة الساحات... فيما تتعرض قضية اللاجئين لهجمة شرسة من قوى الاستعمار تستهدف شطب حقوقنا عبر استهداف وكالة الأونروا.

وقال البيان: لا زال الاحتلال يستمر في ممارسة سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي والتمييز العنصري من خلال الاستيلاء على الأرض ونهب المصادر الطبيعية والحصار والسيطرة على الحدود وعمليات الضم، والقمع، والتنكر للحقوق الوطنية، علاوة على سياسة العزل والفصل والتجزئة وهدم البيوت، وفرض الحواجز والمعيقات أمام حرية الحركة بين المناطق، والاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض بأقلّ عدد من الفلسطينيين. وهو المشهد الواضح في النقب وفي بيتا وبرقة وكفر قدوم والشيخ جراح والأغوار ومسافر يطا والخان الأحمر وجميع مناطق التماس.

وأضاف: ما هذه إلاّ أمثلة صارخة على النّكبة المستمرة، في ظل تواطؤ دولي سافر وعدم تحمله لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وتوفيره الدعم والحصانة لدولة الاحتلال وتمكينها من الإفلات من العقاب.

ولفت البيان إلى أن المجلس الإداري للاتحاد توقف أمام دوره وأوضاعه الداخلية وبنيته التنظيمية استنادا الى التقارير المقدمة من الدوائر واللجان والفروع، كما استعرض أوضاع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجه شعبنا، وخرج بمجموعة من القرارات والتوجهات والتوصيات لتطوير أدائه وآليات عمله لمعالجة التحديات والعقبات التي واجهته في ظل تصعيد الاحتلال ضد شعبنا.

كما ناقش المجلس التوجهات المستقبلية على الصعيد الوطني، والداخلي، والاجتماعي، والعربي والدولي، ومن أبرزها: التأكيد على تبني الاتحاد لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وضرورة العمل على توفير الحماية لشعبنا في دول اللجوء والشتات وضمان حماية المخيمات وتوفير متطلبات الصمود والحياة الآمنة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاههم، وعلى الاستمرار في جهوده في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتفعيل دور النساء في الحوار الوطني.

ووجه المجلس أسمى آيات الفخر والاعتزاز بصمود الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم اتجاه أسرانا، الذين يمثلون عنوان القضية الوطنية ويواجهون في الوقت ذاته هجمة شرسة من قبل إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال الهادفة الى تركيعهم ومصادرة كافة حقوقهم التي انتزعوها عبر نضالات طويلة كان آخرها إضراب الحرية والكرامة.

كما طالب بالعمل بشكل حثيث للضغط على حكومة الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، واعتبار الأسرى والأسيرات "أسرى حرب"، والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق رسمية من خلال هيئات الأمم المتحدة للوقوف على الظروف غير الإنسانية التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وظروف صحية كالأسيرة إسراء جعابيص والأسير ناصر أبو حميد والأسرى الأطفال. وأكد المجلس الإداري مساندته لنضال الأسرى في إنهاء الاعتقال الإداري غير القانوني، وحيا الأسرى الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد المجلس استكمال العمل على عقد المؤتمرات القاعدية وانتخاب الهيئات تمهيدا لعقد المؤتمر السادس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. كما أكد أهمية تعزيز الدور القيادي للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على صعيد توجيهه للعمل النسوي الفلسطيني من خلال قيادته للائتلافات والتحالفات المختلفة، وضرورة الحفاظ على هوية الاتحاد كتنظيم شعبي ديمقراطي متجذر في صفوف القاعدة النسائية وقادر على حمل همومها المعيشية والدفاع عن قضاياها، وتعزيز وإدماج فئة الشابات في الاتحاد، من خلال بناء تحالفات أوسع مع الأطر الطلابية والشبابية لتعزيز دوره في استقطاب العناصر الشابة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، دعا الأحزاب الى مراجعة أنظمتها الداخلية وتعديلها، بما يضمن المشاركة الأوسع للنساء بنسبة لا تقل عن 30%، وقرر المجلس الإداري توسيع دائرة التحالفات مع النقابات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل إلزام القطاع الخاص بتطبيق القوانين والاجراءات التي تكفل المساواة في الأجور وتوفير بيئة عمل آمنة والعمل على تطبيق الحد الأدنى من الأجور، والتسريع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون الضمان الاجتماعي بما يضمن العدالة والإنصاف للنساء.

وعلى الصعيد العربي، أكد المجلس الإداري العمل على تعزيز العلاقات والتحالفات والشراكات مع الاتحادات النسائية العربية والمنظمات المدافعة عن قضايا النساء بهدف الوصول الى استراتيجية عمل مشترك، وتقوية دور الاتحاد في الاتحاد النسائي العربي العام في دعم وتعزيز العمل المشترك وتفعيل التضامن النسائي العربي مع المرأة الفلسطينية وقضيتها الوطنية.

كما أكد المجلس في بيانه على أهمية توسيع دائرة العلاقات الدولية مع الشبكات والائتلافات في العالم، وحيا نساء العالم المناضلات وحركات التضامن مع نضالنا الوطني من أجل الحرية والتحرر، والاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المتضامن مع نضالات المرأة الفلسطينية.