طالب المؤتمر العام للكنيسة الأسقفية الأميركية في الولايات المتحدة، بانهاء الاحتلال الاسرائيلي  للأراضي الفلسطينية، وإدانة ووقف تهويد مدينة القدس.  

وتبنى المؤتمر الذي أنهى أعماله في مدينة بولتيمور في الولايات المتحدة الأميركية، عدة قرارات منها: رفض القوانين التي تعاقب مقاطعي حكومة إسرائيل، وربط المساعدات العسكرية لإسرائيل باحترامها لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وأدان القرار الأول الذي يحمل عنوان "العدالة والسلام في الأرض المقدسة" استمرار الاحتلال والعزل والقمع للشعب الفلسطيني، ودعا قادة الولايات المتحدة الى "اتخاذ إجراءات لمعارضة القوانين والممارسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى عدم المساواة في الحقوق لشعبين".

ودعا قرار بعنوان "حرية التعبير والحق في المقاطعة" الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء الكونغرس إلى "معارضة التشريع الذي يعاقب داعمي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها الـ BDS".

وطالب القرار الثالث بربط المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لإسرائيل باحترامها لحقوق الإنسان، مع التأكيد على التزام الكنيسة الطويل الأمد بـضمان عدم استخدام المساعدة العسكرية الأميركية ومبيعات الأسلحة لإدامة الصراع أو انتهاك حقوق الإنسان أو المساهمة في الفساد أو عدم الاستقرار أو العنف".

كما دعا القرار هيئات الكنيسة إلى "معارضة المساعدة العسكرية لإسرائيل، بما في ذلك بيع أو توفير الأسلحة والتقنيات ذات الصلة مثل معدات المراقبة إلى البلدان التي أظهرت انتهاكات موثقة جيدًا ومستمرة وفظيعة لحقوق الإنسان".

وفي إجراء منفصل، وافق مجلس أساقفة الكنيسة على قرار يعبر عن القلق من التهديد المتصاعد للوجود المسيحي في مدينة القدس والأراضي المقدسة من قبل الجماعات الإسرائيلية المتطرفة التي تسعى جاهدة لتقويض المجتمع المسيحي في القدس.

وأشارت الكنيسة إلى "الضغط المتزايد من أولئك الذين يسعون إلى تغيير الطابع التاريخي المتعدد الثقافات والأعراق والأديان لمدينة القدس بشكل أساسي"، معربةً عن "قلقها العميق من العواقب المستمرة على حياة سكان الحي المسيحي في البلدة القديمة في القدس."

يذكر أن عدد اتباع الكنيسة يزيد عن مليون ونصف المليون مواطن أميركي، ولديها  نحو 7 آلاف أبرشية في الولايات المتحدة الأميركية.