أثار قرار "حماس" بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حفيظة الشارع الغزي، والتجار، والمؤسسات الحقوقية، بوصفه نوعا جديدا من إجراءات تعميق وتكريس الانقسام.

وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان "يشكل هذا الإجراء مخالفة للقانون الفلسطيني، وتجاوزا لأبسط القواعد في العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد".

وأضاف "ندعو الجهات التنفيذية في قطاع غزة إلى إلغاء هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين عن إصداره وتنفيذه".

الهيئة الحقوقية أرسلت رسالة شديدة اللهجة لـ"حماس"، رفضا لهذا الإجراء، وبانتظار الرد بشكل رسمي.

هذا وأبدى التجار رفضهم التام لهذا الإجراء من قبل "حماس" على البضائع التي تأتي من الضفة.

فمن جانبه، قال التاجر ناصر أبو شنب "منذ الأمس وشاحناتي التي تحمل بضائع من الضفة تنتظر في المعبر، ولا يسمح لها بالمرور حتى الآن؛ بحجة عدم دفع الضريبة الجديدة التي فرضتها حماس".

وأضاف "فرض ضريبة جديدة على منتجات الضفة الغربية هو إجراء غير قانوني ومرفوض وطنيا؛ لأنه يشكل عبئا على المواطن الغزي المنهك أصلا، بل ويتنافى أبسط قواعد العمل الوطني في دعم صمود المواطن وتخفيف الأعباء عنه، والأدهى أنهم "حماس" يبشرون بحرب جديدة قادمة".

كما استنكرت حركة "فتح" قيام "سلطة الأمر الواقع" بغزة بفرض هذه الضرائب على البضائع التي تأتي من الضفة.

بدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والناطق الإعلامي باسمها إياد نصر، "هذا القرار الخطير خطوة جديدة تكرسها سلطة الأمر الواقع لترسيخ الانفصال بين رئتي الوطن، وهي تساوق غير مسبوق مع الحرب التي يخوضها الاحتلال ضد الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف نصر، في بيان "ما قامت به سلطة الأمر الواقع بغزة هو مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، وضرب لكل القيم الوطنية التي تجمع أبناء الشعب الواحد"، داعياً القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني "لاتخاذ موقف من هذا التغول على القانون الأساسي، لإلغاء هذا القرار الجائر".

وقال المواطن صالح شامية "هذه الضرائب سترفع من أسعار السلع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا، والمواطن هو من سيدفع الثمن من قوت أطفاله".

أما محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، فقد عبر عن امتعاضه الشديد إزاء هذا الإجراء، بقوله "نرفض بشكل مطلق أن تمارس "حماس" دورا في غزة، فهناك سلطة وطنية، وهناك حكومة شرعية هي من يقدم كافة الخدمات في قطاع غزة، وهي من تصرف رواتب الموظفين العموميين".

وأضاف "السلطة تمد غزة بالكهرباء، وهي من تنفق على القطاع، لكن أن يتم جباية ضرائب على بضائع الضفة الغربية فهذا أمر غير شرعي وغير مقبول".

واعتبر أن الهدف من الضريبة الجديدة "زيادة مدخول "حماس" حتى تستمر في سيطرتها على القطاع، وهذا جوهر الإجراء رغم أن غزة تمر بوضع اقتصادي خانق وبائس، فالمواطن من يدفع الثمن".

وختم الزق بالقول "نرفض الإجراء ونطالب أن ينتهي جذر هذا الأمر، وهو إنهاء سيطرة حماس في غزة، واستعادة الوحدة الوطنية".

ويشمل القرار فرض ضريبة 17% على 24 سلعة (مياه معدنية، ومشروبات غازية، وعصائر، ورقائق البطاطا)، من منتجات مصانع في الضفة الغربية.

من جهته، قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، أمس الإثنين، إن قرار "حماس" فرض ضرائب جديدة على المنتجات الفلسطينية من الضفة التي تدخل قطاع غزة "إجراء غير قانوني ولا يجوز داخل الوطن الواحد"، نافيا بشدة فرض ضرائب على الواردات من القطاع للضفة، وهي الحجة التي استندت إليها "حماس".

وأضاف العسيلي "لا يجوز داخل الوطن الواحد فرض ضرائب على المنتجات، مثل أن يتم فرض ضرائب بين الخليل ونابلس، وهذا لا يجوز".

وأكد أن قرار الحكومة بإعفاء الخبز والطحين من ضريبة القيمة المضافة، بسبب ارتفاع الأسعار، يشمل جميع محافظات الضفة وقطاع غزة على حد سواء.

ولفت العسيلي إلى أن امتناع "حماس" عن تحويل فواتير المقاصة إلى الخزينة العامة يعتبر "دعما للمالية الإسرائيلية، وهو مرفوض دينيا، ووطنيا، وأخلاقيا".