رفعت صحيفة "أركنساس تايمز" اليومية الأميركية، دعوى قضائية، لإلغاء قانون أقره برلمان الولاية بتجريم ومعاقبة المنظمات والافراد والشركات التي تقاطع اسرائيل او تفرض عقوبات عليها او تسحب استثمارات منها.

وقالت الصحيفة وهي كبرى الصحف المحلية في ولاية أركنساس، إنها تتعرض لضغوط لإعلان ولائها لإسرائيل.

وذكر مؤسس الصحيفة "آلان ليفريت"، أن هيئات حكومية وشبه حكومية طالبت من صحيفته أن تشهد خطياً بعدم انخراطها في مقاطعة اسرائيل، لتستمر الشركات في تجديد عقودها الإعلانية.

وتابع: "لا نتخذ مواقف سياسية مقابل الإعلان، إذا وقعنا على التعهد، أعتقد أننا سنقوم بالتخلي عن حقنا في حرية الضمير"، منددا بالضغط للتعهد بدعم إسرائيل باعتباره غير دستوري في الأساس.

وحذر من أن "هذه القوانين المناهضة للمقاطعة، التي تسمح للحكومة باستخدام الأموال لمعاقبة المعارضين، ستشجع على إنشاء المزيد من القوانين القمعية التي تخاطر بخنق حرية التعبير لسنوات قادمة".