بحثت دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، سبل مواجهة القرار الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات فلسطينية بـ"الارهابية".

جاء ذلك خلال لقاء جمع دائرة المنظمات الشعبية بأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، وقيس أبو ليلي، وبسام الصالحي، واللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء توفيق الطيراوي، وعباس زكي، ودلال سلامة، والاتحادات الشعبية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، وممثلون عن المؤسسات الحقوقية الست.

واتفق المجتمعون على تنظيم مسيرة مركزية يوم العاشر من الشهر المقبل، رفضًا للقرار الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية"، من أجل لفت الأنظار للقرار الإسرائيلي العنصري بحق المجتمعات المدنية الفلسطيني التي تعنى بحقوق الإنسان، خاصو أن هذا اليوم يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال زكي: "إن تصنيف الاحتلال المؤسسات الست بـ"الإرهابية" يعتبر وقاحة تجاوزت كل الحدود، وإن هذا التصنيف يعني وفق تعريف الاحتلال أنه لا شرعية لأي مؤسسة مدنية فلسطينية".

وشدد على ضرورة تكثيف العمل الميداني والشعبي لمواجهة القرار الإسرائيلي، لافتًا إلى أن أي تحرك في الشارع يجب أن يكون مدروسًا بحث يعطي زخماً لأي حراك قادم.

وتابع زكي: "الشعب الفلسطيني ومؤسساته جميعها مستهدف، والكل مهدد من جانب سلطات الاحتلال، التي تسعى دائمًا إلى تفريغ المجتمع الفلسطيني من كافة مؤسساته الفاعلة على الأرض، ضمن حالة الحرب الشاملة والشرسة التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء شعبنا".

من جانبه، قال اللواء الطيراوي: "إن مواجهة القرار الإسرائيلي بخصوص المؤسسات الست يأتي من خلال الفعل الميداني على الأرض، داعيا إلى ضرورة تنظيم فعاليات شعبية ورسمية لمواجهة مختلف القرارات الإسرائيلية المجحفة بحق شعبنا الفلسطيني".

واعتبرت سلامة، أن القرار الإسرائيلي تجريم لكافة أشكال النضال الفلسطيني بمؤسساته وتنظيماته كافة، ومحاولة لطمس الرواية الفلسطينية المستهدفة بشكل دائم من قبل الاحتلال.

وأشارت إلى أنه منذ القرار الإسرائيلي، عقدت عدة اجتماعات لمتابعة سبل الرد على هذا القرار، أبرزها اللقاء الذي عقده سيادة الرئيس محمود عباس مع رؤساء المؤسسات الست، والذي أكد خلاله دعم هذه المؤسسات في مواجهة هذا القرار.

من ناحيته، أكد أبو يوسف، ضرورة أن يكون هناك رد فعل على المستوى الإقليمي والدولي رفضاً للقرار الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تقويض وعرقلة عمل المؤسسات الفلسطينية.

وأشار إلى أن القرار يعني أن كل من يعمل بالمؤسسات الست معرض للاعتقال والملاحقة من قبل جيش الاحتلال، إضافة إلى أن هذه المؤسسات مهددة بالإغلاق وفق القرار.

ودعا الصالحي، إلى تنظيم مؤتمر دولي عقب المسيرة المركزية في العاشر من الشهر القادم، يشارك فيها حقوقيون من مختلف المنظمات الدولية من أجل التأكيد على رفض قرار سلطات الاحتلال، ووضع خطوات عملية لمجابهته ومجابهة مختلف القرارات العنصرية الإسرائيلية.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس صادق في الثاني والعشرين من الشهر الماضي على وصم 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات "إرهابية".

وفي الثامن من الشهر الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكريًا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة هذه المؤسسات "وإغلاق مقارها".

والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.