أكدت شخصيات سياسية وحزبية أردنية أهمية التنسيق الدبلوماسي بين الأردن وفلسطين في هذه المرحلة الاستثنائية.

وشددت هذه الشخصيات، على أن الأردن ينطلق في تعامله مع القضية الفلسطينية من مصلحة أردنية عليا تتعلق بأمن الأردن واستقلاله.

وأكدوا أن لا استقرار ولا أمن إذا لم يحصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم المشروعة، ووقف كافة الاعتداءات عليهم، وإنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال أمين عام الحزب الوطني الدستور الأردني أحمد الشناق "ان التاريخ يشهد بأنَّ الأردن وفلسطين أصحاب مصير واحد، والقضية الفلسطينية هي الهم الأول والأخير للدولة الأردنية والشعب الأردني".

وتابع: "عليه فمن المنطقي ان يجري الأردن الحراك الدبلوماسي والسياسي المكثف، بالتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين دفاعا عن القضية الفلسطينية وحقوقها التي كفلتها الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967".

وشدد الشناق بان المصلحة الأردنية بإقامة دولة فلسطينية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لها أبعاد تمس الأمن الوطني الأردني، مؤكدا ان تأثير الأردن في السياسة العالمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية يختلف عن اي دولة أخرى لما يمتلكه من أوراق، ولمكانته الجيوسياسية.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق جواد العناني أن الشعب العربي الأردني الأقرب الى الشعب الفلسطيني، وعليه كان هذا الالتحام الذي عبر عنه الأردنيون على كل المستويات الشعبية والرسمية .

وأضاف ان الملك عبدالله الثاني كان وما يزال على موقفه الدبلوماسي القوي والثابت، مشيرا أن الأردن يتحرك دبلوماسيا في كل الاتجاهات من أجل كسب موقف عالمي يؤيد حق الشعب الفلسطيني في القدس، وبقية حقوقه المشروعة .

كما أكد أن الأردن سيبقى حريصا على أداء رسالته إزاء أشقائه العرب خاصة الشعب الفلسطيني، وما يجري من تصعيد من قبل الإسرائيليين في المسجد الأقصى هو توظيف سياسي واستفزاز لمشاعر العرب والمسلمين.

وقال ان للأردن علاقات قوية مع العالم الإسلامي والدول الإفريقية التي خرجت منها اصوات قوية تدافع وتستنكر الجرائم الاسرائيلة، مطالبا بانتهاز الفرصة للتقرب من هذه الدول.

واكد العناني أن الاردن كان وسيبقى السند والأقرب إلى أشقائنا في فلسطين تقوم بكل ما يستطيعه، وبتوجيه من الملك عبد الله الثاني لتكرس كل إمكاناتها من أجل حماية حقوق أشقائنا وحماية المقدسات وتثبيت المقدسين على أرضهم وحماية أهلنا في غزة وضمان عدم تكرار العدوان".