قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، "نواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي تعرض إلى دمار هائل خلفته آلة الحرب الاسرائيلية المجرمة في جميع مناحي الحياة".

وأضاف زيارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، ان استهداف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والمباني السكنية والمصانع والبنية التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء هو "جريمة حرب"، يحاسب عليها القانون الدولي، مشيرا إلى أن الوزارة بصورة مباشرة او من خلال "الفريق الوطني لإعادة الاعمار" ستواصل تنفيذها لمشاريع اعادة الاعمار في جميع القطاعات، وبمشاركة الوزارات، والهيئات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة.

وأكد زيارة أن تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار لم تتوقف يوما منذ عدوان 2014، وقد تم تنفيذ المئات من المشاريع في جميع القطاعات من إسكان، وصحة، وطرق، ومياه، ومصانع، وورش، وزراعة، وتعليم، وطاقة، وبرامج إنسانية، تعنى بالشرائح الضعيفة، والمهمشة، واصحاب الهمم، منوها إلى أنه على الرغم من تنفيذ هذا الكم الهائل من المشاريع، الا ان حجم الحاجة كان حتى قبل العدوان الحالي كبير، لأن آلة التدمير الاسرائيلية لم تتوقف يوما، كما لم توف العديد من الدول بالتزاماتها المالية التي اعلنت عنها في عام 2014.

وأشار إلى إن العدوان الحالي أعاد الوضع بصورة عامة لما كان عليه بعد عدوان 2014، بل أسوأ في بعض القطاعات خاصة في البنية التحتية، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته نحو توفير الأموال اللازمة، لإعادة الاعمار، والجميع للتوحد والتعاون والتكامل والعمل المشترك لنتمكن من اعادة اعمار ما دمر، والذي يتحمل الاحتلال وحده المسؤولية عنه.

وبهذا الصدد، أكد بذل كل جهد مع المؤسسات الدولية والهيئات الداعمة والدول العربية والاسلامية والصديقة لتحقيق هذا الهدف.