دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لجرائم حرب من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال أبو هولي في بيان اليوم السبت: "إن ما يجري في قطاع غزة من حرب مسعورة تستهدف المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنى التحتية وما تمارسه بحق الفلسطينيين في القدس وأحيائها في الشيخ جراح وبابا العمود ووادي الجوز وسلوان من تمييز عنصري وتطهير عرقي والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية وطرد اصحابها انتهاك للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم الحرب".

وأشار إلى أن مذبحة مخيم الشاطئ التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعائلة أبو حطب والتي راح ضحيتها عشرة افراد من العائلة الأم واطفالها والتي لن تكون الأخيرة في ظل صمت المجتمع الدولي، تعكس وحشية وحجم الاجرام الإسرائيلي بحق شعبنا الذي يستوجب تدخلا عاجلا من المجمع الدولي لوقف هذا العدوان الوحشي ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق شعبنا في المحاكم الدولية.

وطالب أبو هولي المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاكمتهم بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.

وأضاف ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط في جرائمها التي ترتكب بحق شعبنا، والمجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في حماية الفلسطينيين من جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري.

وتابع: إن ما يجري على الأرض من جرائم وعدوان إسرائيل يستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه، هو امتداد للنكبة الفلسطينية، لافتا الى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مسكونة بهاجس نفي الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أراضيه ودفعه للهجرة والتشريد من خلال قوانينها العنصرية وتعقيد ظروف حياته اليومية واستمرار القمع والعدوان والحصار والقتل اليومي والتمييز العنصري.

وأكد أبو هولي أن جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها العنصرية لن تنال من عضد الشعب الفلسطيني الذي سيواصل نضاله المشروع إلى حين عودته إلى دياره التي هجر منها في العام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 واسترداد حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد ضرورة إحياء دور لجنة التوفيق الثلاثية الدولية التي شكلت بموجب القرار 194 للقيام بمهمتها في ترتيب إعادة اللاجئين إلى ديارهم.

وشدد على الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية المتمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها عام 48 طبقا للقرار 194 ورفضها لكل محاولات التوطين والوطن البديل أو الدمج للاجئين الفلسطينيين أينما وجدوا والتأكيد على استمرارية عمل الأونروا الى حين عودتهم الى ديارهم.

وطالب أبو هولي الأمة العربية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والقومية تجاه شعبنا وقضيته الوطنية العادلة والعمل على تعزيز الدور العربي والإسلامي في هذه المرحلة التاريخية لدعم واسناد نضال شعبنا الفلسطينية ولوقف الجرائم الإسرائيلية وكسر الحصار المفروض على شعبنا ومجابهات التحديات الماثلة أمام شعبنا.

وحمل المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها مسؤولية استمرار مأساة الشعب الفلسطيني ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين بعدم إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية منذ سبعة عقود من عمر النكبة الفلسطينية، مطالبا بتحمل مسؤولياته الدولية بإنصاف الشعب الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي الذي لحق به عبر العودة إلى دياره وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.