طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتحرك دولي عاجل لوقف إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: "إنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعماري العنصري التوسعي، الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي إلى مخاطر إقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة وأن إقرار هذا القانون من أعلى مؤسسة تشريعية في دولة الاحتلال يؤكد من جديد أن اسرائيل ليست فقط دولة احتلال، وإنما دولة استيطان استعماري عنصري ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، كرد إسرائيلي رسمي على جميع الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام وإعادة الحياة إليها".

واعتبرت الوزارة، هذه الخطوة إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردًا فاضحًا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الأمن خاصة القرار ٢٣٣٤.

وقالت: "هذا القانون وفي حال إقراره يفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل بالأمس من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان، كما سيؤدي إقرار هذا القانون الى تحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة إلى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات والوزارات الحكومية الإسرائيلية، يتم ربطها عبر شبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الاخرى بحيث تتحول جميعها إلى كتلة استيطانية واحدة تلتهم ما يزيد عن ٦٠% من مساحة الضفة الغربية وترتبط بالعمق الإسرائيلي، في أبشع تعبير ميداني عملي لضم الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها ودفن حل الدولتين نهائيًا".

وأضافت "أن اقرار مثل هذا القانون يدفع منظمات المستوطنين الإرهابية وعلى رأسهم مجموعات تدفيع الثمن إلى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أرضهم."

وأشارت الخارجية الى تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين لعدوانهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس، وهو ما يشكل انعكاسا لتفشي وسيطرة العقلية الاستيطانية الاستعمارية على مؤسسات دولة الاحتلال، والتي يتم ترجمتها حاليًا بما يحدث من عقوبات جماعية ضد بلدة عقربا، وترمسعيا، وبيتا، والشيخ جراح وغيرها.