رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالتقرير الهام لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الذي رصد السياسات والممارسات العنصرية، والتمييز الذي يمارس ضد شعبنا الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرته "توصيفا دقيقا لإسرائيل كدولة "ابرتهايد".

وأوضحت الخارجية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التقرير كشف طبيعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي باعتباره نظامًا متكاملاً من القوانين والسياسات لترسيخ هيمنة التفوق اليهودي على شعبنا، ولشرعنة منظومة الاستيطان في الأرض المحتلة لدولة فلسطين، ما يؤثر على جميع جوانب الحياة الفلسطينية.

وأكدت أن ما ورد من دلائل واثباتات في هذا التقرير المفصل تضع المجتمع الدولي امام اختبار لإرادته ومدى جديته في عزمه على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية.

وذكّرت دول وقيادات المجتمع الدولي بأن ارتكاب جريمة الفصل العنصري (الأبرتهايد) تشكل تهديداً جسيماً للأمن والسلم الدوليين، وأن حظرها هو بمثابة قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لا يجوز الحياد عنها تحت أي ظرفٍ كان.

وبهذا الصدد، شددت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وفعالة لإجبار إسرائيل على انهاء نظام فصلها العنصري (الابرتهايد)، والذي يكرس هيمنتهم، مؤكدة أن نظام الفصل العنصري لا يجوز دعمه أو تشجيعه لكونه يسعى لتجسيد التفوق المفترض لمجموعة عرقية على أخرى.

وأشارت الخارجية إلى أن (الابارتهيد) الإسرائيلي يشكل العقبة الرئيسية أمام ممارسة شعبنا الفلسطيني لحقوقه وحرياته الأساسية بما في ذلك، حقه في تقرير المصير.

وأكدت على الواجبات التي تقع على عاتق مؤسسات المجتمع الدولي، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في تبني الإجراءات الفعالة، والقرارات التي من شأنها تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض العقوبات.

كما طالبت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية لتسريع إجراءات تحقيقها الجنائي بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في جريمتي الفصل العنصري، والاضطهاد.

وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة على استمرار شعبنا الفلسطيني في مواجهة ورفض الواقع غير الإنساني لجريمة "الابرتهايد" حتى التحقيق الكامل لحقوقه الأساسية، وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والعودة، والحرية، والاستقلال.