قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن جائحة كورونا تشكل حربًا على العالم وأصابت كل القطاعات"، وإن "مواجهتها بحاجة إلى جهد جماعي، حيث بدأنا في فلسطين مرحلة التعافي، وقدمنا مساعدات للبطالة، وحافظنا على شبكة الأمان الاجتماعي التي استفاد منها آلاف الأسر".

وأضاف رئيس الوزراء: "كما قدمنا قروضًا ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتخذنا إجراءات لتعويض قطاع السياحة بقدر المستطاع سواء في الرديات الضريبية أو الإعفاء من الرسوم وغيره، وذلك كله لمواجهة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وكان تركيزنا على مساندة القطاعات الإنتاجية بشكل أساسي".

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي (OCED)، حول إعداد خارطة الطريق للتعافي من جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اليوم الخميس عبر الاتصال عن بعد.

وتابع اشتية: "وضعنا استراتيجية لتشغيل الشباب والنساء، تركزت في جوهرها على إيجاد فرص عمل مؤقتة للذين فقدوا عملهم جراء الجائحة، وذلك بالتعاون مع شركائنا الدوليين والبلديات والقطاع الخاص، وأنشأنا عدة برامج لهذا الغرض بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 100 مليون دولار".

وأردف رئيس الوزراء: "عملنا على انشاء برنامج تدريبي يستهدف ستة آلاف من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، ويهدف هذا البرنامج لإعادة تصميم مهاراتهم ومجال دراستهم نحو مجال برمجة الحاسوب، وسنخرج الدفعة الأولى قريبا، وقمنا بإلغاء تخصصات جامعية واستحدثنا تخصصات جديدة للتماشي مع التطور والواقع الجديد الذي يرافق الثورة الصناعية الرابعة، ثورة الحاسوب، وقمنا بفتح المجال للشباب خاصة خريجي الجامعات بالاستثمار في أراضي الدولة، ووفرنا قروضا ميسرة بفائدة مخفضة من أجل تطبيق هذه المشاريع".

واستطرد رئيس الوزراء: "قمنا بإعداد خطة التنمية الوطنية المرتكزة على التنمية بالعناقيد والتي في جوهرها تركزت على تحقيق التنمية المتوازنة من خلال الاعتماد على القدرات التنافسية لكل منطقة من المناطق الفلسطينية".

وقال إن "المسبب الرئيسي لبطء النمو الاقتصادي في فلسطين وعرقلته هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الحدود ويمنع الوصول للموارد الطبيعية، وكما سينتصر العالم على وباء كورونا بالعمل المشترك والمسؤولية المشتركة فسننتصر على الاحتلال بالصمود وبدعم من المجتمع والقانون الدولي".

يذكر ان منظمة OCED هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، وتمنح فرصا تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسية والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة.