شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الزوم في الاجتماع التحضيري لأعمال المنتدى العالمي للعدالة بالشراكة مع الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقد تحت عنوان: "تعزيز العدالة للأطفال في جميع إنحاء العالم"، بالشراكة مع المنظمات التي تمثل جزءا من المبادرة العالمية للعدالة مع الأطفال ومنظمة اليونيسف ومنظمة UN SRSG VAC ، بدعم من مكتب بيكر ماكينزي العالمي للمحاماة، بمشاركة عدد من الدول العربية والمنظمات الدولية، بحضور رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل .

وناقش اللقاء التحديات والاتجاهات الرئيسية وأولويات الضغط والمناصرة لتحقيق عدالة الأطفال، وعدالة الأطفال من حيث التحويل وبدائل الاحتجاز، إضافة إلى الأنظمة القانونية المختلفة ومدى استجابات قوانين عدالة الأطفال في المنطقة لواقع الأطفال والشباب، كما تم التطرق إلى موضوع النوع الاجتماعي في عدالة الأطفال مع التركيز على الأطفال الضحايا والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ووصول الأطفال والشباب إلى العدالة.

وأكد النائب العام أن هذا المؤتمر التمهيدي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يناقش أفضل برامج العدالة الصديقة للأطفال في ظل التغيرات التي يشهدها العالم والمخاطر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ما يزيد من مسؤولياتنا واحتياجاتنا للتغلب على ما يعترضنا لتطبيق العدالة الصديقة للأطفال، مشددا على ضرورة تولي التشريعات والسياسات الوطنية أهمية خاصة للفئات الهشة في المجتمع ومنها الأطفال وأن تمنحهم حماية، خاصة في ظل الأزمات والظروف العادية على حد سواء مع إرساء أنظمة عدالة متخصصة وصديقة للأطفال تتضمن وصولهم إليها.

وأشار إلى ضرورة وضع مبادئ استرشادية مشتركة ومستلهمة من المعايير الدولية لحقوق الطفل بشكل خاص وحقوق الإنسان عامة، وأن تتبنى التشريعات والسياسات في الدول العربية هذه المبادئ وتطبيقها، من خلال تنسيق الجهود والعمل المشترك.

كما اطلع النائب العام المشاركين في المؤتمر على ظروف أطفال فلسطين، وما يعيشونه من ظروف استثنائية وبيئة تحفها المخاطر في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي والذي يمارس العديد من الانتهاكات والممارسات غير الشرعية بحقهم كالضرب والاعتقال والتعذيب.

وأشار إلى تدني المستوى المعيشي والاجتماعي الذي يخلق بيئة غير صحية للأطفال تدفعهم أحيانا لارتكاب أفعال مخالفه للقانون وتزيد من ظاهرة العنف الأسري، ما دفع النيابة العامة إلى إيجاد نيابة متخصصة استجابة لقانون الأحداث، تم تكليف أعضاء نيابة ذوي خبرات قادرين على إرساء وتطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال، مؤكدا سعي النيابة لتعزيز تطبيق الوساطة الجزائية لإصلاح وحماية جيل المستقبل والحفاظ على هويته وكرامته لا لمعاقبته.

وأوصى الخطيب بضرورة العمل على دعم مبادرات المجتمع المدني والنظام غير الرسمي بشأن التدابير الإصلاحية وبرامج التأهيل للأطفال في نظام الوساطة، لما فيه من مصلحة فضلى للأطفال، واستجابة لإحدى توصيات الدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من الحرية باعتبار أن التوقيف هو الملجأ الأخير وفي حالات استثنائية، مؤكداً ضرورة إقرار وثيقة عربية تنسجم مع النظام الخاص بإجراءات الوساطة وتعزيز المشاركة المجتمعية في اصلاح الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع.