قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن التجاهل الدولي غير المسؤول لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد الاستيطان وعمليات الضم وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وطرد وتهجير المواطنين، يشكل حماية لها من المساءلة والمحاسبة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن تخلي بعض الدول عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق شعبنا، خاصة في مجال حقوق الإنسان، أو ترددها في مساءلته، حتما ستكون له آثار مدمرة على مصداقيتها، ومصداقية الهيئات والمجالس والمنظمات الأممية نفسها.

وأوضحت أن تقارير هيئات ومنظمات ومراكز حقوقية، رصدت التصعيد الاستيطاني الذي ما زال مستمرا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والارتفاع الكبير الذي شهدته الأعوام الماضية في أعداد المستوطنين، والذي ترافق مع تصعيد عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتهجير المواطنين وطردهم وتخريب مقومات وجودهم الحياتية والاقتصادية، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، بهدف سرقة الأرض وضمها بالتدريج وأسرلتها بقوانين وأوامر عسكرية عنصرية، تصب في مصلحة الاستيطان وتعميقه.

وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال تسخر إمكانياتها وجزءًا كبيرًا من ميزانيات وزاراتها ومؤسساتها لتعميق وتوسيع الاستيطان، وتقدم الامتيازات للإسرائيليين لتشجيعهم على السكن في المستوطنات، أو لبناء مزيد من المصانع والمناطق الصناعية في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن الاحتلال مستمر في ضم الأرض، وتكريس نظام فصل عنصري وإغلاق الباب نهائيا امام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت المشروع الاستعماري الإسرائيلي الإحلالي في أرض دولة فلسطين، معتبرة أنه التحدي الأبرز للمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء التي تشارك حاليًا في الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان، التي تقع على عاتقها مسؤولية متابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال عن تلك الانتهاكات.

وطالبت الخارجية في ختام بيانها، الدول بالحفاظ على وجود البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، ودعم وتبني القرارات الخاصة بحقوق شعبنا الفلسطيني.