وقعت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة وغرفة تجارة إسطنبول اليوم الخميس، اتفاقية تعاون تهدف الى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والمعرفي بين الطرفين.

وتضمنت الاتفاقية، إقامة اتصالات فعالة بين أعضائهما، لتشجيع وتعزيز وتسهيل التعاون الفعال في مجالات التجارة والخدمات، وتبادل المعلومات حول جميع المسائل الاقتصادية والتجارية والصناعية، بما في ذلك المعلومات حول مختلف القطاعات والأسواق والفرص التجارية المتاحة في اسطنبول وفي فلسطين، وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا من خلال المشاريع المشتركة.

وبموجب الاتفاقية سيدعم الطرفان بعضهما البعض في أنشطة مثل الندوات والبرامج والدورات والمؤتمرات التي سيتم تنظيمها في اسطنبول وفلسطين، وإعداد برامج تدريبية ودراسات جديدة لأعضائهما بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي في مختلف القطاعات، وتبادل الأدبيات بشكل دوري حول القوانين التجارية والصناعية والاقتصادية اللازمة، وتبادل الخبرات الفنية والمهنية بين أعضائهما.

وسيقوم الطرفان بالزيارات وتبادل الوفود التجارية بين البلدين، من أجل توسيع التعاون بين أعضائهما، والمشاركة في المعارض التجارية وتشجيع أو المشاركة في تنظيم المعارض التجارية والمؤتمرات وغيرها التي تعقد في كل من اسطنبول وفلسطين.

وأكد سفير دولة فلسطين في جمهورية تركيا فايد مصطفى في كلمة له عبر تقنية الاتصال المرئي، عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وأثر هذه الاتفاقية على زيادة التبادل التجاري بينهما.

كما أشاد القنصل التركي في القدس أحمد دميرير بالاتفاقية، واعتبرها استمرارا للجهود التركية الداعمة لفلسطين على كافة المستويات وفي كافة المحافل الدولية، مؤكدا أهمية هذا الاتفاق من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في كلا البلدين.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة للتعاون ما بين رجال الأعمال الفلسطينيين والأتراك، وأن الغرفة التجارية، تسعى دوما لتعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية، وستعمل على ترجمة بنود الاتفاقية بكل اقتدار.

من جهته قال رئيس غرفة تجارة اسطنبول الشاكيب افداقيدش، إن غرفة تجارة إسطنبول تمتلك إمكانيات ضخمة وتمثل اكثر من ٤١٠ آلاف عضو، وإنها ستضع كل هذه الامكانيات تحت تصرف الفلسطينيين من أجل تجاوز التحديات التي يواجهونها في سبيل إنجاز الاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة.