قرر مجلس القضاء الأعلى، بعد التشاور مع رؤساء المحاكم النظامية، استمرار العمل بدوام الحد الأدنى وفقا لنظام المناوبات، ليتسنى للسلطة القضائية الاحتفاظ بصلاحياتها المعتلقة بصون الحقوق والحريات العامة، على أن يكون الدوام أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وذلك بالتنسيق ما بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في المحافظات.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أنه نظرا لخصوصية الوضع في محافظتي نابلس ورام الله، ستعمل محكمتا البداية والصلح في المحافظتين يومي الأحد والأربعاء، للنظر في القضايا المتعلقة بالتوقيف، وتمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل.

وأشار إلى أن دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية تعمل خلال أيام الدوام المقررة أعلاه، على نظر طلبات استرداد أوامر الحبس، بينما يعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاء السبيل، وسيتم النظر في أية أمور أخرى لا تحتمل التأخير وفقا لتقدير رئيس المحكمة.

ولفت إلى أنه يستثنى من الإجراءات أعلاه، دوام الهيئات القضائية في محكمة النقض.

وبين أن رئيس كل محكمة يتولى بالتنسيق مع مسؤولي الأمن من أفراد الشرطة، الإشراف على الالتزام بالبروتوكول الصادر عن وزارة الصحة لمنع نقل عدوى كورونا، خاصة ارتداء قناع الوجه (الكمامة) لكل من يرتاد المحاكم خلال فترة الدوام.

وأكد مجلس القضاء الأعلى، أن الجهات المختصة تستثني السادة القضاة والعاملين في السلطة القضائية، لأغراض العمل فقط، من أية اجراءات متعلقة بمنع التنقل بين المحافظات أو داخل كل محافظة طول فترة الإغلاق المعلنة.