عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن تقديرها الكبير لقرار المدعية العامة، بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين والتي تشمل الحرب على غزة، والاستيطان، وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 

وثمّنت الرئاسة، استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات، مشيدة بالجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات السابقة للوصول إلى الأهداف التي نسعى اليها.

 

وعبرت الرئاسة عن تقديرها لجهود وزارة الخارجية والمغتربين وطواقمها الدبلوماسية، التي أدت مهامها حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، دفاعا عن حقوق شعبنا، مع الإشادة والتقدير بدور اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة ملف المحكمة، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.

 

هذا وتتابع وزارة الخارجية والمغتربين العمل الدؤوب بناء على تعليمات الرئيس، للحصول على حقوقنا وحماية شعبنا.