كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر كانون الثاني الماضي عن تحسّن ملحوظ في المؤشر الكلي على خلفية ارتفاعه الواضح في الضفة الغربية، وبدرجة أقل في قطاع غزة.

ونجح المؤشر الكلي في تحقيق أعلى مستوى له منذ نيسان من العام الفائت، مسجّلا قرابة -27.5 نقطة قياسا إلى -39.4 في الشهر الأخير من العام الماضي، لكن لا يزال دون مستوياته في بداية العام الماضي، والبالغة نحو -7.4 نقطة.

ففي الضفة الغربية، عاود المؤشر خلال الشهر الجاري تسارعه، مرتفعا من-36.0 نقطة إلى حوالي -21.4 نقطة، الأعلى في نحو 10 أشهر.

ويأتي هذا التقدم حصيلة توجهات مماثلة لغالبية الأنشطة الاقتصادية المُستطلعة، باستثناء ثبات مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو -0.1 نقطة.

وحقق مؤشر التجارة أعلى نمو، رافعا من قيمته من -17.4 نقطة إلى -10.4 نقطة، تلاه التحسن الأبرز الثاني لمؤشر الصناعة، بازدياده من -12.3 نقطة إلى -7.5 نقطة. وتبع ذلك ارتفاعات أقل في بقية المؤشرات، فازداد مؤشر الزراعة (من -1.8 إلى -0.9 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من -1.6 إلى نحو -0.7)، ومؤشر الإنشاءات (من -1.9 إلى -1.3 نقطة)، وختاما مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.9 إلى -0.4 نقطة).

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى التحسّن الملموس في مستوى الإنتاج تحديدا، وبشكل أقل في المبيعات خلال هذه الفترة. وترافق ذلك مع ارتفاعٍ في مستوى التفاؤل حول الآفاق المستقبلية لكل من الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتبدو الصورة قريبة في قطاع غزة، إذ نجح المؤشر في تقليص حجم التراجع المتحقق خلال الشهرين السابقين، خلال كانون الثاني الحالي إلى -42.0 نقطة بالمقارنة مع -47.5 نقطة في الشهر الماضي إثر نمو مؤشرات غالبية القطاعات.

فمن جهة، ارتفع مؤشر التجارة (من -38.6 إلى -33.7 نقطة)، تلاه نمو مؤشر النقل والتخزين (من -1.9 إلى -0.2 نقطة)، إلى جانب مؤشر الصناعة (من -7.5 إلى -6.5 نقطة). في حين كانت الارتفاعات أقل فيما يخص مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.4 إلى -0.2 نقطة)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من -0.1 إلى 0.0 نقطة). لكن في المقابل، لم ينجح كل من مؤشري الزراعة والإنشاءات في مجاراة الاتجاه العام خلال هذا الشهر، فتراجع مؤشر الأول (من 2.0 إلى 0.5 نقطة)، في حين انخفض مؤشر الثاني (من -1.0 إلى -1.8 نقطة).

وبحسب أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة، فإنه لم تطرأ أي تغيّرات جوهرية على مستوى الإنتاج والمبيعات خلال الشهر الحالي قياسا لما كان عليه الحال نهاية العام الماضي، بيد أنهم علقوا الآمال على الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعين تحسّنا في مستويات الإنتاج والتوظيف.

والجدير ذكره أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.