قال وكيل الهيئة العامة للشؤون المدنية أيمن قنديل، اليوم الأحد، نتابع ملف "لمّ الشمل" بشكل حثيث، وهو مطروح دائمًا على طاولة البحث مع الإسرائيليين.

وقال قنديل خلال وقفة دعا إليها حراك لمّ الشمل أمام مقر الهيئة بمدينة البيرة، إن هناك جهدًا عالي المستوى يتم في هذا الملف، معربا عن أمله في أن يستوفي هذا الموضوع حقه، وأن يكون هنالك انفراج في القريب.

بدوره، قال المتحدث باسم الحراك إياد رشايدة إن الوقفة تأتي للتذكير بهذا الملف، وأن أصحابه قد حرموا من أبسط حقوقهم، لافتًا إلى أن الاحتلال لا يزال يستمر في عنجهيته وغطرسته، ولا يحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.

وفي السياق، أشاد منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر بالجهود التي تقوم بها الهيئة في متابعة هذا الملف الهام، لافتًا إلى أن جذر الموضوع هو سياسي بامتياز، ودولة الاحتلال تتلكأ وتماطل، وترى فيه جزءا من حق العودة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد وافقت قبل أكثر من 10 سنوات على لمّ شمل لنحو 50 ألف مواطن، ومن بعد ذلك رفضت تحريك الملف.