عقدت محكمة بداية نابلس، اليوم الأحد، الجلسة الثالثة في الدعوى التي تم تحريكها ضد الحكومة البريطانية بمبادرة من رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب رشيد المصري، بشأن الآثار الناتجة عن تصريح بلفور وجرائم بريطانيا فترة حكمها العسكري وانتدابها على فلسطين.

وشهدت الجلسة سماع ثلاث شهادات، أولها شهادة المواطن نصير عرفات والذي هدم منزل عائلته في مدينة نابلس وتم تشريدها. أما الشهادة الثانية فهي للمواطن أحمد أبو سلعوم، الذي تحدث عن مذبحة الدوايمة التي ارتكبت في عهد الانتداب البريطاني وقتل خلالها العشرات وشرد الآلاف. أما الشهادة الثالثة فقد كانت مكتوبة لرئيس لجنة المتابعة بأراضي عام 48 محمد بركة، بشأن تهجير عائلته وجميع أهالي صفورية، والجرائم التي تعرضوا لها.

وقدم المحامي نائل الحوح، مرافعته متحدثا عن تفاصيل تصريح بلفور الذي يعتبر جريمة أخلاقية وقانونية بما تضمنه من فصل عنصري وتعريف أصحاب الأرض بأنهم طوائف غير يهودية، منكرا هويتهم الوطنية وسالبا حقوقهم السياسية والسيادية معترفا بحقوقهم المدنية والدينية رغم أنهم كانوا يشكلون 93% من سكان فلسطين.

كما قدم الحوح بيناته بشأن أبرز الفظائع والجرائم التي ارتكبتها بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي وميثاق عصبة الأمم وواجبها المتمثل بمساعدة الشعب الفلسطيني على الاستقلال.

بدوره، قال المصري: "إن مشروع متابعة حقوق الشعب الفلسطيني قانونيا يمضي بموجب الخطة المعتمدة والتي انطلقت من فلسطين وستنتقل لبريطانيا في المرحلة الثانية خلال المستقبل القريب".

وأضاف، أن بريطانيا هي أساس البلاء ونكبة الشعب الفلسطيني ولا بد من أن تتحمل المسؤولية الكاملة، منوها لأهمية حشد الرأي العام المحلي والعالمي والتوعية بالآثار الكارثية الناتجة عن تصريح بلفور واللجور لكافة ميادين العدالة المتاحة لتجريم بريطانيا.