اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، وسم الإدارة الأميركية لبضائع المستوطنات، على أنها صنعت في إسرائيل جريمة حرب، ومخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك يعد انحدارا قانونيا وأخلاقيا لتبيض بضائع المستوطنات ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها وعلى سرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية، وتشجيعا على ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا ومقدراته وتقويض حقوقه المشروعة، في محاولة لتفتيت الأرض الفلسطينية، معبرة عن إدانتها للقرار.

ورفضت كافة المحاولات الهادفة لتقسيم أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية الى مناطق ومسميات مختلفة، مشددة على أنها ستبقى وحدة جغرافية واحدة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وان السيادة على هذه المناطق ومواردها هي سيادة حصرية لشعبنا.

وأكدت الوزارة أنها ستواجه هذه المحاولات لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تخالف قواعد القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن (2334).

وأشارت الى امتهان الإدارة الأميركية الراحلة الكذب على المواطنين الأميركيين، وجعلهم متواطئين في نهب الموارد الطبيعية ومقدرات شعبنا الفلسطيني، مضيفة انها ستعمل مع كافة الجهات والمؤسسات والمحاكم الدولية من اجل مساءلة ومحاسبة كل من يمس بحقوقنا، حتى وان كانوا أعضاء الإدارة الأميركية المنتهية ولايتهم.

ولفتت إلى ان كافة القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية الحالية، هي قرارات ايديولوجية معادية للشعب والحقوق الفلسطينية، وتستند الى فكر معادي للقانون الدولي وقرارات الاجماع الأممية.

وطالبت الخارجية دول المجتمع الدولي والشعوب الحرة، بما فيها الشعب الأميركي للاقتداء بكافة الشعوب التي ترفض وتقاطع بضائع المستوطنات، باعتبارها مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، وجريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وان تعبر عن مواقفها الرافضة لوسم وتبييض بضائع المستوطنات، والانتصار لقواعد الحق والعدل، والقانون الدولي.